نفى وزير المالية ممتاز السعيد صحة ما أذاعته بعض القنوات الفضائية من تقارير حول استخدام أموال الصناديق والحسابات الخاصة في الاستغناء عن الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
وقال السعيد – في تصريحات له اليوم الأحد -: إن سياسة الحكومة لم تتغير إزاء الاتفاق مع صندوق النقد؛ حيث تسعى من وراء هذا الاتفاق للحصول على شهادة بجدارة الاقتصاد المصري, وقدرته على استعادة عافيته واستقرار مؤشراته المالية، وذلك من أكثر جهة دولية مؤهلة للحكم على الأوضاع الاقتصادية للعالم بأسره وهي صندوق النقد.
أضاف: إن الاتفاق والحصول على قرض من صندوق النقد لتمويل جزء من الفجوة التمويلية بموازنة العام المالي الحالي أمر مهم لمصر من هذا المنطلق، لافتا إلى أن الاتفاق سيساعد أيضا على تخفيض الفترة الزمنية اللازمة لرفع تصنيف مصر الائتماني دوليا مرة أخرى في أعقاب تخفيضه عقب أحداث ثورة 25 يناير 4 مرات.
وبالنسبة للحسابات والصناديق الخاصة.. أوضح السعيد أن الحكومة تأمل في أن أموال تلك الصناديق والحسابات الخاصة ومواردهما المالية تؤول إلى الخزانة العامة بحيث تصبح هناك موازنة عامة واحدة للدولة حسبما نصت عليه المادة رقم 3 من قانون إعداد الموازنة العامة، وهو ما سيساعد على تخفيض عجز الموازنة مستقبلا.
وأشار إلى أن الحكومة تبذل جهودا لضم تلك الصناديق للموازنة العامة, وهذا لا علاقة له بقرض الصندوق، وإنما تسعى من خلال تلك الجهود للتوافق مع مبدأ العمومية والشمول في الإيرادات والنفقات وهو المبدأ الحاكم لعمليات إعداد الموازنات العامة للدول خاصة, وأن هناك قانونا صدر بتعيين العاملين في تلك الصناديق والحسابات الخاصة مع تحمل الموازنة العامة بتكلفة أجورهم ومزاياهم المالية.
ولفت إلى أنه في ظل هذا الوضع فإن استمرار وجود تلك الصناديق والحسابات الخاصة خارج الموازنة العامة للدولة أمر لا يصب في الصالح العام للدولة, ويزيد من عجز الموازنة العامة.
