أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة البلاغ المقدم من لجنة الآثار باتحاد شباب الثورة ضد كل من الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وآخرين؛ لاتهامهم بالسماح بتصوير فيلم سينمائي أجنبي مخل بالآداب العامة لمخرج يهودي الجنسية إلى نيابة الاستئناف لبدء التحقيق فيه.
وقد حمل البلاغ رقم 3266 لسنة 2012 مرفق به أسطوانة مدمجة مع البلاغ.
وفي سياق متصل، أكد الاتحاد في البلاغ الذي قدمه أن نظام مبارك «ضرب لنا واحدا من أنجح الأمثلة في الاستبداد والفساد والظلم وخيانة الأمانة والمهانة والحكم بالحديد والنار والقمع والتعذيب والتجويع، وأيضا تسهيل ممارسات جنسية من خلال السماح لشركة إنتاج أجنبية ويهودية بتصوير سلسلة أفلام جنسية في مصر الحضارة».
ويذكر أن المتهمين أيضا في تلك القضية هم كل من «فاروق حسني – وزير الثقافة الأسبق – وزاهي حواس – مدير آثار الجيزة الأسبق -، ومحمود عفيفي – كبير مفتشي آثار الهرم الأسبق – ومنصور بريك – مفتش آثار منطقة الهرم الأسبق-".
