أودعت محكمة جنح مصر الجديدة حيثيات حكمها التي أصدرته اليوم ببراءة الأربعة المتهمين بالتعدي على موكب الرئيس مرسى، ، أثناء خروجه من قصر الاتحادية بمصر الجديدة، أثناء الاعتصام الذي نظمه بعض المواطنين عقب أحداث رفح ودهشور.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه بعد اطلاعها على أوراق القضية قد تبين أن الاتهام شائع بين المتهمين وغيرهم، وأن الجريمة والعقوبة شخصية ولا ينال عقوبة الجريمة إلا من ثبت يقينًا أنه اقترفها، كما خلت أوراق القضية من ثمة دليل على اقتراف أي من المتهمين للجنحة المؤثمة للمواد 162 و171 و179 من قانون العقوبات وهو ما تنتهي معه المحكمة إلى براءة المتهمين من ذلك الاتهام.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أنه ثبت يقينًا أن المتهمين تجمعوا أمام قصر الاتحادية للتظاهر والتعبير عن رأيهم ضد بعض الأمور السياسية وهو ما استخلصته المحكمة أمام الشهود في أقوالهم أمام النيابة العامة.
وأضافت المحكمة أن النيابة قد أسندت للمتهم الأول أنه أتلف عمدًا لسيارة مملوكة لرئاسة الجمهورية، إلا أن المحكمة قضت ببراءته استنادًا إلى أنه لم تفصح الأوراق عن القائم بضبط المتهم تحديدًا وخلت محاضر الضبط من بيان الحالة التي كان عليها المتهم وقت الضبط، بالإضافة إلى أن محرر محضر الاستدلالات وكذلك القائم بالضبط لم يبين أمام النيابة عما إذا كان المتهم قد قام بإحداث التلفيات بالسيارة أو من عدمه.
وأشارت الحيثيات إلى أن الثابت لدى المحكمة أن اتهام المتهم الأول بإتلاف سيارة الرئاسة، قد أسند إليه بناء على ما جاء بمحضر الاستدلالات المحرر بمعرفة مأمور قسم مصر الجديدة من قيام بعض أفراد الامن الموجودين بالمكان بضبط المتهم أثناء وجوده رفقة الأشخاص المتجمعين أمام القصر الرئاسي محضرًا "عصي شوم" وقاموا بتسليمه للنقيب باسم محمود علي الذي قرر أمام النيابة العامة أن أفراد الشرطة حضروا ليه وقاموا بتسليم المتهم والأداة بزعم ضبطها بحوزته.
وأكدت المحكمة في حيثياتها بأنه الثابت بالأوراق أن ضبط المتهم بزعم إحرازه لأداة مما تستعمل في الاعتداء على الاشخاص قد تم بمعرفة بعض أفراد الأمن ولم يفصح عنه النقيب باسم محمود على حال الإدلاء بشهادته أمام النيابة العامة وذلك حتى يتسنى سؤاله عن معلوماته بشأن الواقعة؛ حيث إن النقيب قرر بالتحقيقات إنه لم يشاهد الجريمة بنفسه وأنه تلقى نبأها من بعض أفراد القوة ولم يفصح عنه عما إذا كان أفراد الأمن سالفي الذكر صفة الضبطية القضائية من عدمه، ومن ثمه فجاءت الأوراق خالية من بيان كيفية الضبط وصورته على وجه التحديد ومن ثم فقد حكمت المحكمة عن بسط رقابتها على مشروعية الإجراءات وهو ما يدفع المحكمة إلى عدم الاطمئنان إلى صحة إسناد الجريمة إلى المتهم.
وعقب اطلاع المحكمة على وقائع الدعوى عن بصر وبصيرة بحثًا عن كلمة القانون فيما أسند إلى المتهمين من اتهامات وأفرضت المحكمة كلاً منها على حدة واستقر فى عقيدتها أن ما نسب إلى المتهمين هي وقائع لم يقم الدليل على صحتها.
