أكد النائب صبحي صالح عضو الجمعية التأسيسية تحفظه تجاه ما جاء في تقرير اللجنة المشكلة للتفاوض مع المنسحبين من الجمعية، من بعض العبارات مثل "تخوف بعض التيارات السياسية من انقلاب فصيل على مقومات الدولة"، مؤكداً أن الجمعية لا شأن لها بالموائمات السياسية؛ حيث إن الدستور له طرق شرعية وقانونية، أهمها قبوله من قبل الشعب بعد صدور وثيقة إعلانه.
وقال صالح: "من يعترض على أعضاء الجمعية التأسيسية وصياغة الدستور فليقنع الشعب برفضه حين الاستفتاء عليه"، موضحاً أن تشكيل الجمعية التأسيسية صدر بآلية دستورية صحيحة استناداً لنص دستوري من خلال آلية سياسية معتبرة اسمها الانتخاب وبالتالي هذا الكيان القانوني لا يجوز الأخذ والرد فيه لأن العودة لنقطة الصفر يعني الانقلاب على نص دستوري صحيح منتج لأثره.
وقال: "إن جمعية الناخبين للجمعية التأسيسية انتهت ولايتها بانتخاب الأعضاء المنضمين للجمعية التأسيسية وبالتالي لا يجوز الرجوع مرة أخرى لانتخاب الجمعية من جديد لأنه يعد انقلاب على اللوائح والقوانين والدساتير" مؤكداً أن هناك أمانات فنية متخصصة لصياغة الدستور بعد التصويت عليه من أعضاء الجمعية التاسيسية ثم استفتاء الشعب عليه، حتى يخرج الدستور للنور، وبالتالي لا يجب التحايل على بعض النقاط بإثارة أمور غير مدروسة وغير دستورية.
