قال أحمد جمال الدين -وزير الداخلية- انه رفع تقريرا إلى الرئيس محمد مرسي عن نتائج الحملات التي شنتها أجهزة الوزارة على بحيرة المنزلة الواقعة في محيط محافظات الدقهلية والشرقية وبورسعيد ودمياط، والتي حققت نجاحا كبيرا خلال الـ 48 ساعة الماضية.
وأوضح أن الرئيس أشاد بجهود القوات وطالبهم بالمزيد حتى يعود الأمن إلى المنطقة ، خاصة أن الحملة تعد الأولى بهذا المستوى منذ عام 1977، مما تسبب في تحول البحيرة إلى بؤرة إجرامية ومأوى للخارجين عن القانون.
وأكد وزير الداخلية أن الحملات الأمنية لن تتوقف بالبحيرة إلا بعد تطهيرها، وإعادة الحق لصغار الصيادين الذين كانوا يعتمدون عليها للحصول على أرزاقهم قبل أن تتحول إلى بؤر إجرامية تسيطر عليها قوى الشر وتفرض نفوذها على الصيادين وتحرمهم من مزاولة مهنتهم والحصول على أرزاقهم، بل وممارسة أنشطة إجرامية متعددة تنوعت ما بين القتل والسرقة بالإكراه والخطف والإتجار في المخدرات والسلاح بكافة أنواعه.
وكان وزير الداخلية عقد لقاءا موسعا مع أهالي قرية المطرية والشبول والنسايمة والمنزلة، خلال جولته هناك، حيث أشار إلى أن الحملة بدأت منذ فجر الأربعاء الماضي واعتمدت على عدة محاور، ومن بينها البدء لأول مرة في مهاجمة العناصر الإجرامية خارج مسطح البحيرة وضبط العديد منهم ثم نشر الأكمنة بين منازلهم والبحيرة لضبط الهاربين منهم خلال الملاحقة الأمنية قبل اختبائهم بالأحراش الكثيفة بالبحيرة، ثم مسح المسطح المائي للبحيرة لتطهيرها من تلك العناصر من جانب، وإزالة كافة التعديات الواقعة عليها من جانب آخر.
وأشار وزير الداخلية إلى أن الحملة أسفرت حتى الآن عن ضبط 51 متهما بحوزتهم مدفع جرينوف وآلاف الطلقات النارية، بالإضافة إلى بنادق آلية وفرود محلية الصنع وبنادق خرطوش ومسدسات، لافتا إلى أن من بين المتهمين المضبوطين هاربين من السجون خلال الأحداث التي أعقبت ثورة 25 يناير وآخرين هاربين من تنفيذ أحكام في قضايا قتل وشروع في قتل ومخدرات، وكذلك عناصر إجرامية نشطة ومسجلين جنائيين فرض سيطرة، وتم ضبط بحوزتهم 20 كيلو بانجو.
