أكدت لجنة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي في بيان لها اليوم على أنها تتابع بقلق بالغ ما يدور في الآونة الآخيرة من مطالبات بعض القوى السياسية بإلغاء أو تعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية وحل المجلس القومي للمرأة والانسحاب من اتفاقية السيداو، مستندين إلى أنها تخالف الشريعة الإسلامية، مطالبة برفض أي إلغاء أو تعديل لهذه القوانين.
منصة إعلامية مهتمة بالشأن المصري والعربي، تنقل الأخبار العاجلة لحظة بلحظة وتعمل على إنتاج محتوى خبري، ترفيهي، تكنولوجي مميز.
رصد.. إعلامُ الجُمهور
