هوت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم متأثرة بتصريحات وزير المالية الجزائري بشأن عدم يقينه بقيام الحكومة الجزائرية بإتمام صفقة شرائها لشركة "جيزي" المملوكة لشركة أوراسكوم تليكوم ما إنعكس سلباعلى أداء أسهم قطاع "الاتصالات" بالبورصة المصرية وسط مبيعات من المستثمرين العرب والأجانب.
وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 4ر4 مليار جنيه من قيمته ليصل إلى 6ر351 مليار جنيه مقابل 04ر356 مليار جنيه أمس، فيما بلغ
حجم التداول الكلي بالسوق 2ر595 مليون جنيه منها 212 مليون جنيه تعاملات سوق المتعاملين الرئيسيين.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ بنسبة 41ر1 في المائة ليصل إلى 23ر4838 نقطة، كما تراجع مؤشر /إيجي إكس 70/ للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 6ر0
في المائة مسجلا 73ر735 نقطة، وانخفض مؤشر/إيجي إكس 100/ الاوسع نطاقا بنسبة 62ر0 في المائة ليغلق عند 27ر770 نقطة.
وقال وسطاء بالسوق إن تصريحات وزيرالمالية الجزائري التى ألمح فيها إلى تراجع الحكومة الجزائرية عن شراء شركة "أوراسكوم الجزائر للمحمول"(جيزي) التابعة لشركة
"أوراسكوم تليكوم" "أمر وارد"،قد خيمت على أداء البورصة المصرية خاصة أن تلك التصريحات تأتي بعد أكثر من عامين من المفاوضات والتصريحات المتبادلة بين الطرفين
بشأن تمسك الجزائر بشراء "جيزي".
واعتبر محمود البنا محلل أسواق المال أن تلك التصريحات تشير إلى تحولا كبيرا فى سياسة الحكومة الجزائرية تجاه الصفقة، ماقد يؤدى إلى تعثر عملية البيع وإرجائها
لفترة طويلة خاصة فى حال دخول أطراف أخرى.
وقال إن الحكومة الجزائرية ربما تسعى من وراء هذا التصريح الضغط على "أوراسكوم تليكوم" لخفض قيمة الصفقة، خاصة أن الشركة تواجه مشاكل ضريبية ومصرفية بعد
تغريمها أكثر من 3ر1 مليار دولار بسبب قيامها بتحويل أموال دون الحصول على موافقة المركزي الجزائري.
وهبط سهم أوراسكوم تليكوم بأكثر من 5ر6 في المائة مسجلا 55ر3 جنيه، لكن تماسك أداء سهم "أوراسكوم للاتصالات" كبح جماح هبوط السوق.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت الاسبوع الماضي أن الحكومة الجزائرية قد حددت مبلغ 5ر6 مليار دولار لشراء حصة أغلبية فى "جيزي".. لكن جاءت تصريحات وزير المالية
 الجزائري اليوم لتدحض تلك التصريحات.