قال الدكتور وحيد عبد المجيد- المتحدث باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور – أن إحالة القضاء العسكري للقضاء الطبيعي لم تحسم بعد ، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية استجابت لشروط الجمعية التأسيسية التي اشترطتها لضم القضاء العسكري للقضاء الطبيعي، وأهمها هو عدم تدخل وزير الدفاع في الأحكام الصادرة عنها ،وخضوعها لأحكام وشروط القضاء العادي .
وأضاف عبد المجيد خلال تصريحاته لشبكة "رصد" الإخبارية، أن خضوع أحكام القضاء العسكري إلي محكمة النقض هي نقلة كبيرة ، موضحا أن النص يضمن عدم خضوع المدنيين للقضاء العسكري.
وعن الاستفتاء علي الدستور قال: "أن الاتجاه العام داخل الجمعية هو أن يتم الاستفتاء على باب بالدستور"، مشيرا إلى أن الجمعية تحاول تجنب الأخطاء التي حدث بالاستفتاء الماضي.
وأشار أن هناك صعوبات أن يتم الاستفتاء عن مواد بعينها ، أو أن يتم الاستفتاء علي الدستور بأكمله جملة واحدة ، مؤكدا أنه في حالة التصويت بلا على أي باب يعاد للجمعية التأسيسية لإعادة صياغته مرة أخرى ثم عرضة على الاستفتاء .
