نفى د. أشرف الشرقاوي – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية – وجود أي خلافات بين الهيئة ووزارة المالية حول صكوك التمويل الإسلامي، مؤكدا أنه ليس من صلاحيات الهيئة الاعتراض على أي آليات جديدة وأن دورها يقتصر على تنظيم العمل بالآليات المختلفة في الأسواق المالية غير المصرفية والتأكيد على حماية حقوق كافة الأطراف.
وقال الشرقاوي إن دور الهيئة رقابي ينظم آليات العمل بتلك الأدوات المالية ولا يحق لها الاعتراض على أي أداه من تلك الأدوات لأنها ليست جهة اختصاص مشيرا إلى أن هناك الكثير من الآليات والأدوات المالية الإسلامية وتم الموافقة عليها من قبل الهيئة مثل صكوك الإيجارة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ، كما أن هناك الكثير من صناديق الاستثمار التي تعمل وفقا للشريعة الإسلامية.
وأضاف أن هناك نوعين من صكوك التمويل،أحدهما تصدره الدولة والآخر تصدره الشركات مشيرا إلى أن ما تصدره الدولة سواء من قبل وزارة المالية أو البنك المركزي فليس للهيئة رقابة مباشرة عليه، مثل أذون الخزانة الذي تصدره وزارة المالية لتمويل عجز الميزانية.
وأوضح أن النوع الآخر من صكوك أو سندات التمويل والتي تصدرها الشركات لتمويل مشروعاتها فإن الهيئة لها رقابة كاملة عليه، تتمثل في إلزام الشركات المصدرة
بتوضيح مركزها المالي وأوجه استخدام التمويل وغيرها من الإفصاحات لضمان حقوق الممولين ولإصدار مثل تلك الصكوك لابد من وجود تشريعات برلمانية تضم دراسات وآراء الخبراء ورجال الدين وكافة الأطراف المعنية.
وكشف الشرقاوي عن أن الأسبوع المقبل سوف يشهد اجتماعا بين هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين ، لبحث أسباب ومعوقات إصدار وثائق تأمين جديدة ومتنوعة بالإضافة إلى مشاكل السداد والعمل على تنمية حجم أقساط التأمين والتي وصلت إلى 7,2 في المائة تقريبا من إجمالي الناتج القومي ومازالت أقل بكثير من الدول المناظرة.
وعن دمج هيئات التأمين وسوق المال والتمويل العقاري في هيئة واحدة، أكد أشرف الشرقاوي أنه كان من الضروري توحيد الجهات الرقابية غير المصرفية في كيان واحد كما هو الحال في باقي دول العالم حيث لا يوجد سوى كيانين فقط للرقابة المالية في العالم وهما الرقابة المصرفية وتقوم بها البنوك المركزية والرقابة على الكيانات المالية غير المصرفية وتقوم بهاء هيئة موحدة .
وأوضح أن ما مرت به سوق المال المصرية خلال عام الثورة هو ما أدى إلى إطالة فترة دمج الجهات الرقابية بسبب توقفها لفترة عن خطوات الدمج وانشغال الهيئة بحماية النظام المالي غير المصرفي من أي انهيارات بسبب أحداث الثورة، حيث فرضت الهيئة مجموعة من الإجراءات الاحترازية على سوق الأوراق المالية كما قامت بحل مشاكل أقساط التمويل العقاري المتعثرة حتى لا تتأثر المنظومة الاقتصادية بأي توقف لأحد أركانها.
وحول النزاعات المحالة إلى القضاء حاليا والمتهم فيها نجلي الرئيس السابق وبعض رجال الأعمال أكد الشرقاوي أنه لا دخل للهيئة في تلك القضايا ولا ينبغي مناقشتها ويجب احترام أحكام القضاء فيها.
وقال إن مخالفات شركات السمسرة التي أحيلت إلى النيابة خلال العام 2011 كانت أقل بكثير من التي تم إحالتها إلى النيابة عام 2010 ولكن العدل في معاملة كافة الإطراف والتخلي عن محاباة شركة عن الأخرى أدى إلى ظن البعض أن هناك تحامل من الهيئة على شركات السمسرة في الأوراق المالية.
