أعربت الجماعة الإسلامية عن استيائها من التشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي جاء خاليا من وجود ممثل عن عشرات الآلاف من المصريين الذين تم إهدار حقوقهم في المعتقلات والسجون وخارجها طوال نظام حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك، واعتبرته سعيًا من الأحزاب التي حصلت على الأغلبية في البرلمان لإقصاء الآخرين.
وقالت الجماعة في بيان لها إنها تنظر بعين الاحترام والتقدير للشخصيات التي وقع عليها الاختيار، لكنها ترى وجوب اعتماد أسلوب تمثيل القوى السياسية المختلفة وأنه من الأولى تمثيل من يعبر عمن أهدرت حقوقهم طوال عشرات الأعوام الماضية.
وأوضحت الجماعة أن حزب "البناء والتنمية" ، تقدم بترشيح عدد من الأسماء لاختيار عضو من بينها في المجلس القومي لحقوق الإنسان وكان من المرشحين الدكتور محمد طه، والدكتور أسامة رشدي، والشيخ حسن الغرباوى، وهاني نور الدين، عضو مجلس الشعب السابق، ولم يتم اختيار أي أحد منهم في المجلس.
ومن جانبه أكد الدكتور نصر عبد السلام -رئيس حزب "البناء والتنمية"- أن المجلس تجاهل في اختياراته التيارات التي عانت كثيرًا من إهدار حقوق الإنسان ولها خبرة كبيرة في التعامل مع هذا الملف وأبرزها الجماعة الإسلامية التي كان لها آلاف المعتقلين السياسيين في المعتقلات المصرية، مشيرًا إلى أنه كان من الضروري أن يحتوى مجلس حقوق الإنسان ممثلين لهذه التيارات.
وطالب عبد السلام -المجلس القومي لحقوق الإنسان- بإخراج كل المعتقلين السياسيين من المعتقلات، وتأهيل المعتقلين نفسيًا واجتماعيًا وصحيًا وماديًا وإيجاد وظائف مناسبة لهم.
كما طالب بالعمل على رد الاعتبار لهم حتى يمارسوا حقوقهم السياسية بالإضافة إلى سرعة صرف التعويضات المالية لهم عن سنوات فترة الاعتقال التي قضوها بدون ذنب.
