أعلن دريك نيبل وزير التنمية والتعاون الدولي الألماني أن حكومته قررت تجميد المساعدات الألمانية لمالي ، وأعرب – في حوار خاص مع محطة "دوتش فيل" الألمانية عن أمله بأن تتوقف الأعمال القتالية بأسرع وقت ممكن، وأن تعود العلاقات مع مالي إلى طبيعتها.
وأكد الوزير الألماني أن عودة علاقات التعاون بين بلاده ومالي إلى طبيعتها، ستكون فقط عند عودة الشرعية للحكومة وإعادة العمل بالدستور وإقامة مؤسسات ديمقراطية عادية.
كان الاتحاد الإفريقي قد فرض يوم أمس الثلاثاء عقوبات على زعيم الانقلاب العسكري في مالي وحلفائه الذي يمنعون العودة إلى النظام الدستوري في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وقال رمضان العمامرة مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي للصحافيين عقب إجتماع في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا أن الاتحاد الإفريقي "قرر أن يفرض حظر سفر على قائد المجلس العسكري مع تجميد أرصدته على الفور، ويسري ذلك أيضاً على الكيانات التي تشارك في عرقلة العودة إلى النظام الدستوري في مالي".
وأضاف العمامرة إن الاتحاد صدق أيضاً على القرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بتفعيل القوة المؤقتة للمجموعة.
وفي أول رد فعل لها، أعلنت السلطة العسكرية التي استولت على الحكم في مالي في22 مارس الماضي أنها "أخذت علماً" بالعقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا لكنها "قالت إن "الأمر الملح هو استعادة السيادة على الأراضي" بعد تقدم متمردي الطوارق والمجموعات المسلحة في الشمال.
في نفس السياق ، صرح الكابتن أمادو سانوغو زعيم الانقلابيين في بيان نشر مساء أمس بأنه "أخذ علماً … بقرارات القمة الاستثنائية" لقادة دول غرب إفريقيا التي عقدت في اليوم نفسه في دكار.
وكالات
