دعت حركة شباب العدل والمساواة، ونشطاء باتحاد شباب الثورة وحزب الوفد، وائتلاف شباب الثورة إلى تدشين حملة تحت شعار "لا للخداع والتزييف"، يدعون من خلالها للتقدم ببلاغات جماعية للنائب العام، بداية من يوم الأربعاء المقبل ضد مجموعة النشطاء.
وقال الناشط رامي الحسيني بحركة شباب العدل والمساواة المصرية في بيان صدر فجر اليوم " أن عددا من النشطاء سبق أن تم تعقبهم ماليا بعدما ارتفع مستواهم المادي بشكل غير طبيعي لمستوياتهم الحقيقية منذ بداية الثورة، وقد ثبت بالشهود أنهم يمولون أجنبيا من منظمات مشبوهة بطرق غير مباشرة، وغير مثبتة قانونيا ومن هؤلاء من تم حبسهم أو مراقبتهم أو تعرضهم لأحكام من قبل المجلس العسكري دون الحبس بسبب ممارساتهم المشبوهة منذ بداية الفترة الانتقالية وحثهم بواسطة وسائل الإعلام والإنترنت على أعمال عنف بقصد معاكسة الإرادة الشعبية لصالح أهداف خاصة.
وأضاف البيان "أنه، قد ثبت أن هؤلاء النشطاء استأجروا بلطجية وأولاد الشوارع وشابات هاربات من ذويهن لعمل مظاهرات واعتصامات ومسيرات مدفوعة الأجر واستخدام المأجورين في أعمال عنف أدت إلى مقتل العشرات، وإصابة المئات من أجل التخديم على مجموعة رجال أعمال وسياسيين بالداخل والخارج يمولونهم ماليا وإعلاميا من ذوى المصالح الخاصة ممن اعتادوا على مخالفة الإرادة الشعبية ثم نفاجئ أن مجموعة من 6 إبريل تقلب الحقائق وتستمر في الخداع والتزييف وتتهم المجلس العسكري الذي حمى الثورة بأنه المتسبب في مقتل من قتل وأصيب حتى ينفون عن أنفسهم الأمر ليبنوا حركتهم بالباطل والخداع مستغلين سيطرتهم الإعلامية".
