أكد اللواء عفت عبد العاطى رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة أنه من الصعب تحديد ربجية محددة فى تجارة السيارات، حيث تكاد تكون هذه الربحية منعدمة لما تواجهه هذه التجارة من تعنت فى الضرائبن حيث يتم فرض ضرائب أثناء شحن السيارات فى الجمارك، إضافة إلى الضرائب التى يتم دفعها من جانب التجار لمصلحة الضرائب، ولا يقتصر الموضوع على ذلك بل يمتد أيضاً إلى تنوع أشكال بائعى السيارات ما بين الوكيل والمستورد والمنتج والموزع العام وتاجر الجملة بجانب تاجر التجزئة وتاجر السيارات المستعملة.
وأشار عبد العاطى إلى وجود عدة متغيرات أهمها أن تخزين السيارات وعدم بيعها فى عام الصنع يجعل صاحب المعرض يخسر ما بين 20 إلى 25 ألف جنيه من سعرها الأصلى، وليس هذا فقط بل إن عملية شراء أماكن لعرض السيارات تتكلف الكثير من الأموال، حيث دفع أموال للكهرباء والماء والفنيين والعمال وناقلى السيارات وما تتعرض له السيارات من إصابات أثناء عمليات الشحن والتفريغ، وليس هذا فحسب بل أيضا ربما تتعرض عمليات نقل السيارات للسرقة او الحرق كما حدث فى الآونة الأخيرة.
ويرى أن الحل يكمن فى أن معارض السيارات عليها تقديم دفاتر منتظمة ومستندات موثقة وذلك لجميع أنواع السيارات الجديدة منها والمستعملة كى يتم معرفة حجم الخسارة والمكسب وبالتالى يتم محاسبة ضرائبية عادلة،
وأوضح أن من الضرورى منح التراخيص للمعارض التى استوفت الشروط الخاصة بها كى يسهل بالفعل تحديد المتهرب من الضرائب.
وفى نهاية حديثه أكد عبد العاطى أن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة نظراً لكم الفساد التى تعرضت له البلاد خلال العصر البائد وحالة عدم الاستقرار التى شابت البلاد حالياً.
فحكومة تيسير الأعمال الحالية برئاسة الجنزورى ليست قادرة على اتخاذ القوانين والتدابير اللازمة بهذا الصدد، و أن القانون الحالى معيب إذ يقضى أن 7% من قيمة المصروفات العمومية والإدارية تكون بدون فواتير أما النسبة الباقية وهى 93% تقدم بفواتير مع أن هذه القيمة لو تراجعت إلى 3% يكون أفضل حتى يتم بالفعل تحديد أرباح لتجارة السيارات.
