أكد صلاح عبد المقصود عضو الجمعية التأسيسية لكتابة مشروع دستور مصر أن لجنة نظام الحكم بالجمعية وافقت على إلغاء الفقرة الخاصة، بأن يكون رئيس الجمهورية هو رئيس هيئة الشرطة.
وفي نفس الوقت استقرت اللجنة على أن الشرطة " هيئة مدنية نظامية ولاؤها للدستور والقانون وتؤدي واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الأمن وحماية حقوقهم وكرامتهم وحريتهم الأساسية وتسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من أحكام وبما يكفل أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم وذلك كله على الوجه المبين القانون".
ومن جانبه كشف المستشار نور الدين على، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، عن وجود اتجاه داخل لجنة نظام الحكم، إلى أن يقوم المواطنون بانتخاب مؤدي الخدمة ممثلا في رئيس المدينة ورئيس الحي ورئيس القرية، مع وجود إشراف قضائي على انتخابات المحليات وألا يجوز حل المجالس المحلية إلا بموافقة البرلمان أو بناء على طلب الحكومة.
وأوضح نور الدين، أن هناك جدلا واسعا حول اختيار المحافظ بالانتخاب ولم يحسم هذا الجدل حتى الآن داخل اللجنة، موضحا أن هناك اتجاها على أن تكون هناك موارد محلية وميزانية مستقلة حتى تتمكن تلك الوحدات من مباشرة اختصاصها، على أن تكون هناك رقابة من السلطة المركزية على تلك الوحدات.
وأشار إلى إن اللجنة أكدت عدم جواز تقاضي المحافظ مرتبا أو مكافأة غير راتبه، وفي حالة خلو منصبه أو عزله، يتم اختيار البديل خلال 60 يوما، على أن يقوم نائب المحافظ بممارسة مهامة حتى يتم اختيار المحافظ الجديد.
وقال داوود الباز، أستاذ القانون وعضو الجمعية، إن ممثل التنمية المحلية عرض خلال استماع باللجنة أن يتم زيادة عدد المحافظات إلى 40 محافظا ليتم تخفيف التداخل الجغرافي داخل المحافظات وسهولة توصيل الخدمة للمواطنين.
