صرح المستشار حسام الغرياني – رئيس الجمعية التأسيسية لكتابة مشروع دستور مصر – بقوله: "لمن امتنعوا عن الحضور في الجمعية فقد أساءوا إلى أنفسهم أكثر من إساءتهم للجمعية, وأناشدهم اليوم بما ناشدتهم به من قبل شفاهة وعبر الهاتف أقبلوا لإنجاز هذا العمل؛ لتقدموا لبلادكم خبراتكم, ولتسجل أسماءكم, وتنجزوا هذا العمل لمصر، وأرى أن نعد سجلا يحمل أسماء هذه الجمعية من الأعضاء الأصليين والاحتياطيين, ويلحق بالدستور؛ ليباهي به الأبناء والأحفاد وليقول الحفيد: "جدي من كتبة الدستور"، وإلا سنضطر للتصعيد للاحتياطي, الذين عملوا معنا طوال هذه الفترة وشاركونا.
وأضاف الغرياني: إن جهات السلطة القضائية قلقة من التصريحات الخاصة بإدخال القضاء العسكري لباب السلطة القضائية في مشروع الدستور، وأعلم أن هناك حوارا لإدخال بعض ممثلي هيئات أخرى للسلطة القضائية بهدف تيسير عملها، وهي هيئات «على رأسنا من فوق» ولكن هذه المسألة أيضا أثارت لغطا.
وأضاف الغرياني: "رغم أن البعض لجأ لأسلوب الاحتجاجات، إلا إنه قد انهمرت علي صباح اليوم خطابات بالإضافة لما وصلني من قبل من مجلس الدولة والمحكمة الدستورية والنائب العام ومجلس القضاء الأعلى ورؤساء محاكم الاستئناف الثمانية والجمعية العمومية بمحكمة النقض.. وهم بالإجماع يرفضون أي ضم أو إدخال لأية مجموعات إلى السلطة القضائية بغير الطريق القانوني".
وأكد أن السلطة القضائية لا تحتكر شيئا, ولكنها تأخذ انتقاء وليس جماعات، والعالم كله ينتقي قضاته، في فرنسا مثلا يمرون بمسابقة دخول لمدرسة القضاء غاية في الصعوبة، والسبب في ذلك أن على الأمة أن تقدم لقضائها النخبة من شبابها.
وأشار إلى أن 44 سيدة اختيرت للعمل بالقضاء من قضايا الدولة والنيابة الإدارية من بين 170 سيدة، رغم أن دخول المرأة لهذا المجال مر بأمور لا نرضى عنها, ولا بد من إصلاح نظام تعيين القضاة في مصر، وبالذات معاوني النيابة، ولكن هذا لا يحدث في الدستور.
وقال: إن ما نتفق عليه جميعا ويحبه الشعب نضعه في الدستور وما لا نتفق عليه ندعه، ونؤجل الكلام فيه فيدخل في التعديل، ولكن لا أدخل في الدستور أمورا لإرضاء البعض فقط دون البعض الآخر.
وشدد المستشارحسام الغرياني – رئيس الجمعية التأسيسية لكتابة مشروع دستور مصر – على أن التجارب والخبرات تضيف كثيرا إلى كل من يشارك في إعداد الدستور، مشيرا إلى أن القلة من الأشخاص ممن شارك في إعداد الدستور أو القوانين أو المعاهدات.
ومن جانبه.. أعرب الدكتور الدكتور جمال جبريل – مقرر لجنة نظام الحكم في الجمعية التأسيسية وأستاذ القانون الدستوري – عن تأييده لما ذكره الغرياني من انتقاد أي زميل يدلي بتصريحات عن مواد ربما لم تناقش حتى في اللجنة المختصة برغم صدور قرار بعدم القيام بذلك.
