واصلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة سماع شهود النفي في قضية الإستيلاء على أسهم الدخيلة المتهم فيها أمبراطور الحديد أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين و5 من قيادات مجلس إدارة شركة الدخيلة، لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة "عز" فى تحقيق منافع مالية تقدر بـ 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة لطلبات فريد الديب محامى عز الذي طالب سماع أقوال خبيرين إنجليزيين، وقدم جوازات سفرهم بإعتبارهم خبراء من العاملين في أكبر الشركات العالمية لصناعة الحديد، كما قدم شهادة خبرة لمترجم معتمد حتي يقوم بترجمة ما يقولونه خلال الجلسة.
وأكد شاهد النفي الدكتور هانى ثري الدين استاذ القانون التجارى بجامعة القاهرة ورئيس هئية سوق المال الأسبق، والذي اكد أن الإجراءات التى اتخذها مجلس إدارة شركة الدخيلة بقيادة المتهم أحمد عز، ومنها توقيع إتفاق نوايا بزيادة رأس مال الدخيلة على أن تقوم شركات عز بشراء تلك الزيادة و قصر الإنتاج على شركة العز دون الدخيلة بعد دمج الشركتين، وكذلك قرار الإكتفاء بالجزء الذى تم سداده من قيمة تلك الزيادة وعدم تحصيل باقى القيمة، هي أعمال من إختصاص الجمعية العامة غير العادية، وليست من إختصاص مجلس إدارة شركة عز، موضحا أنه تم عرض جميع هذه المسائل محل الإتهامات في القضية علي الجمعية غير العادية، وأقرتها ووافقت عليها بما ينفي المسؤلية القانونية عن المتهمين،
وأوضح شاهد النفى أن استحواذ شركة العز وحدها على أسهم العاملين بالدخيلة، يعد بمثابة عملية بيع وشراء عادية، ولا يوجد نص قانونى يلزم المالك على البيع لشخص محدد أو فى إكتتاب عام، وأن لفظ الإكتتاب يحمل دلالات مغلوطة لدى البعض لأنه لا يتم إلا عند زيادة رأس المال أو طرح أسهم الشركة فى البورصة لأول مرة، بينما بيع حصة اتحاد العاملين لا يتخطى عملية بيع وشراء عادية لا تسرى عليها إلتزامات الإكتتاب.
