قال دبلوماسيون إن حكومات الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق مبدئي على تعليق معظم العقوبات التي فرضها الاتحاد على "ميانمار" في اعتراف بالاصلاحات السياسية والاقتصادية هناك بعد عقود من الدكتاتورية العسكرية.
واتخذ مبعوثو حكومات الاتحاد في بروكسل؛ القرار في وقت متأخر من أمس الأربعاء ويجب أن يوافق عليه رسمياً وزراء الخارجية في اجتماع لهم في لوكسمبورج يوم 23 ابريل نيسان قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
وقال دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه "هناك اتفاق الآن من حيث المبدأ حول تعليق كل العقوبات من حظر السفر والعقوبات المالية وغيرها باستثناء حظر الأسلحة."
وكانت قد أبدت الولايات المتحدة مسبقاً استعدادها لتخفيف بعض العقوبات على ميانمار كما حثت فرنسا الاتحاد الأوروبي على تخفيف الحظر المفروض عليها، مما يفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية في الدولة المنعزلة، وطالبت الصين حليفة ميانمار بإنهاء كل العقوبات وعبرت عن أملها في أن تكون الانتخابات إيذاناً بالاستقرار.
وجاء ذلك بعد إجراء انتخابات حرة نزيهة حقق فيهاحزب الرابطة القومية من أجل الديمقراطية الذي تتزعمه "أونج سان سو كي" – زعيمة المعارضة" الفائزة بجائزة نوبل للسلام – نصراً ساحقاً وحصد الحزب 43 مقعداً من 45 مقعداً في مواجهة ضربة عنيفة للحزب الحاكم الذي يدعمه الجيش، والذي فاز في انتخابات عام 2010 التي قاطعتها- سو كي- وسط مزاعم من المعارضة بتزوير نتائجها.
وجديراً بالذكر التغيرات المذهلة التى شهدتها مينامار التي حكمها الجيش طوال عقود حيث تمر ميانمار بمرحلة من الإصلاحات السياسية، ومنها السماح بإنشاء الأحزاب والنقابات وإيجاد قدر أكبر من المرونة في الرقابة، كما أفرجت الحكومة عن مئات من السجناء السياسيين، كما أجرت محادثات مع متمردين من أقلية عرقية، وخففت الرقابة وسمحت بتشكيل نقابات عمالية، وأبدت مؤشرات على خروجها من فلك الصين.
وكانت حكومة ميانمار قد شرعت فى إجراء محادثات للتوصل إلى تسوية سياسية مع واحد من أقدم جيوش المتمردين في العالم. وتمثل المحادثات مع اتحاد كارين الوطني بداية المرحلة الثانية من خطة مكونة من ثلاث مراحل وضعتها حكومة ميانمار لتحقيق "سلام دائم" مع كل الأقليات المتمردة.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد لمحا من قبل الانتخابات إلى أنهما قد يرفعان بعض العقوبات إذا جاءت الانتخابات حرة ونزيهة.
