قال الدكتور أحمد عقيل – أمين عام مساعد نقابة الصيادلة –: إن العديد من النقابات الفرعية عقدت جمعيات عمومية في كل محافظة, مثل: القليوبية والبحيرة والغربية والإسكندرية, واتخذت قرارات بخصوص الشركات التي تمتنع عن تنفيذ القرار 499 الخاص بتسعير الدواء, ورفع هامش الربح للصيدلي.

وشدد – في تصريحات لـ«شبكة رصد الإخبارية» – على أن أي شركة داخل الدولة تحيد عن هذا القرار فقد قامت بمخالفة قانونية تستحق المساءلة, والشركات التي تمتنع عن تطبيق القرار سنرسل لها إنذارا على يد محضر, وسنتخذ ضدها الإجراءات القضائية اللازمة لإلزامها بتنفيذ القرار الوزاري.

وأكد أن النقابة مصرة على تنفيذ القرار وعلى الشركات الالتزام بهذا الأمر؛ لأننا الآن نؤسس لدولة القانون ودولة المؤسسات, ولا يصح أن يصدر قرار عن وزير الصحة, وترفض الشركات أو الأفراد الإزعان لهذا القرار أو رفضه.

وقال: إنه ليس معنى أن هناك من هو صاحب نفوذ أو صاحب رأس مال أن يحق له الامتناع عن تنفيذ هذا القرار.

وأوضح أن النقابة ما زالت تعتبر نفسها هي المظلة التي تجمع الكل بما فيها شركات الدواء وشركات التوزيع والصيادلة والصيدليات, مشيرا إلى أن هناك أطرافا تعمل منفردة, وتسعى لعرقلة تنفيذ القرار.

وأكد أن أي قطاع أو أي فرد يسعى للخروج من مظلة النقابة سيخسر كثيرا؛ لأنها هي التي توازن بين كل القطاعات المختلفة العاملة في قطاع الدواء.

وأكد أن هناك شركات ستضرها أوضاعها لتنفيذ القرار الوزاري مثل الشركات متعددة الجنسيات؛ لأن الحكومة المصرية وشركتها الأم في الخارج تلزمها بتنفيذ القرارات والالتزام بقوانين الدولة التي تعمل بها، موضحا أن المشكلة ليست مع شركات التوزيع ولكن هي مع الشركات المنتجة, ودعا شركات التوزيع للوقوف في صف الصيادلة والصيدليات؛ للضغط على الشركات المنتجة لتنفيذ القرار.