افتتح د. هشام قنديل -رئيس الوزراء- جلسة التداول بالبورصة المصرية اليوم بحضور أسامة صالح -وزير الاستثمار- ود. أشرف الشرقاوي – رئيس هيئة الرقابة المالية- و د. محمد عمران رئيس البورصة.
وقال قنديل خلال قيامة بدق جرس بداية تعاملات البورصة إن هذه الزيارة تهدف إلى بث رسالة إلى كل المستثمرين بأن الحكومة تضع النمو الاقتصادي على راس أولوياتها وتسعى لتطوير سوق المال بما يسهم فى دفع عجلة النمو.
وأضاف أن الزيارة تأتى فى إطار إستراتيجية الحكومة لبحث سبل تحسين مناخ الاستثمار والإطلاع على مستجدات سوق المال وسبل تطويره.
وأكد قنديل أن الحكومة تتابع عن كثب برنامج تطوير البورصة التى تمثل بوابة لتمويل الاستثمارات سواء عن طريق سوق الإصدار الأولي أو الثانوي، موكدا على اهمية تفعيل سوق السندات وإطلاق أدوات جديدة كالصكوك لتمويل المشروعات القومية من خلال تفعيل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
كما أكد قنديل أهمية مواكبة أحدث المعايير الدولية بهذا الشأن وتطوير البنية التشريعية والتنظيمة لسوق المال بما يسهم فى تحويل البورصة إلى مركز مالي إقليمي.
ولفت قنديل إلى ضرورة تغيير ثقافة المجتمع تجاه البورصة حيث أنها ليست سوقا للمضاربة كما هو مترسخ فى أذهان البعض بل رافدا هاما لتمويل الشركات ومساعدتها على النمو والتوسع حيث تسهم سنويا بمليارات الجنيهات لدعم خطط التنمية مؤكدا على ضرورة إطلاق حملات لتوعية الأفراد بأهمية الاستثمار فى البورصة وفائدتها على الاقتصاد الكلي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية تفعيل دور بورصة النيل فى دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يمثل هذا القطاع أهمية بالغة للاقتصاد المصري ويعتبر بحق قاطرة التنمية نظرا لإستحواذه على 75 في المائة من النشاط الاقتصادي.
وحول المباحثات الأخيرة مع صندوق النقد بشأن برنامج الإصلاح الاقتصاد المصري والخطة التى وضعتها الحكومة لتنشيط الأداء الاقتصادي وكذلك القرض التى تعتزم مصر الحصول عليه من الصندق لدعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي والمقدر بنحو 8ر4 مليار دولار قال دكتور هشام قنديل انه سيصب فى صالح المزيد من الثقة فى الاقتصاد المصري.
من جانبه أشار د. محمد عمران -رئيس البورصة -بأن قيام رئيس مجلس الوزراء بافتتاح جلسة التداول بالبورصة يعكس التزام الحكومة وإصرارها على تطوير القطاع المالي فى مصر حيث أوضحت العديد من التجارب الناجحة فى العالم أن عمليات النمو الاقتصادي تحتاح إلى قطاع مالي قوي وكفء.
وأوضح أن اهتمام الحكومة المتزايد بالبورصة لايعد ترفا وإنما يعكس رغبة الحكومة فى تشجيع وزيادة الاستثمار.
وأكد عمران التزام الحكومة بآليات اقتصاد السوق مشيدا فى الوقت نفسة بدعم الحكومة الكامل لخطط تحول البورصة المصرية الى مركز مالي اقليمي لما فى ذلك من أثر إيجابي على مناخ الاستثمار ككل.
