رفضت قطر طلب الحكومة العراقية تسليمها نائب رئيس الجمهورية/ طارق الهاشمي. الذي تتهمه بقضايا تتعلق بالإرهاب، الأمر الذي دعا المسئولين في العراق إلى وصف استقبال الدوحة له بـ: "التصرف غير المقبول".
وكان طارق الهاشمي قد قرر زيارة قطر في بداية أول جولة خارجية منذ لجوئه لإقليم كردستان العراق، فيما نفى القضاء العراقي تصريحات نائب الرئيس حول تعذيب وموت أحد حراسه.
من جانبه، قال خالد العطية وزير الدولة القطري لشئون التعاون الدولي: "إن بلاده لن تسلم الهاشمي؛ لأن ذلك يعتبر منافياً للأعراف الدبلوماسية".
ورد عليه حسين الشهرستاني، نائب رئيس الحكومة العراقية، ان استضافة قطر لشخص مطلوب هو "عمل غير مقبول"، وعلى الدوحة "إعادته (أي الهاشمي) إلى العراق."
وأضاف الشهرستاني في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بغداد: "إن الحكومة المحلية في إقليم كردستان العراق قد أقدمت على تحدٍ واضح للقانون وللعدالة بسماحها لنائب الرئيس بمغادرة العراق يوم الأحد".
وقال العطية للصحفيين اليوم الثلاثاء: "إن قطر لن تسلم الهاشمي للسلطات العراقية؛ لأنه لم يصدر بحقه حكم قضائي؛ ولأنه مسئول يتمتع بالحصانة الدبلوماسية".
وكان الهاشمي قد وصل الأحد إلى الدوحة؛ حيث التقى على الفور أمير البلاد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وناقش معه: (العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وآخر التطورات في المنطقة) وفقا لوكالة الأنباء الرسمية القطرية.
وكان رئيس الوزراء العراقي/ نوري المالكي. قد قال للصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد الأحد: "عليهم (أي القطريين) أن يعلموا أن المتهم (الهاشمي) مطلوب من قبل بلد هو عضو في الجامعة العربية، ولذلك ليس من المُفترض أن يُستقبل كنائب للرئيس، فهذا انتهاك لطبيعة العلاقات الدولية."
فيما أصدر مكتب الهاشمي بيانا الأحد قال فيه: "لقد غادر نائب الرئيس إقليم كردستان العراق صباح الأحد متوجهاً إلى الدوحة في دولة قطر الشقيقة بناء على دعوة تلقاها في وقت سابق".
وأشار البيان إلى أنه: "من المتوقع أن تستغرق زيارة الهاشمي لقطر بضعة أيام يقوم بعدها بزيارة دول أخرى يعلن عنها في حينه، ليعود بعدئذ إلى مقر إقامته في كردستان العراق".
وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها عن مغادرة الهاشمي للإقليم الكردي منذ صدور مذكرة التوقيف بحقه في بغداد في 19 ديسمبر الماضي.
يُذكر أن الهاشمي كان قد لجأ إلى إقليم كردستان منذ شهر ديسمبر الماضي عندما اتهمته حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بتمويل (فرق موت) وطالبت بتسليمه ومحاكمته بتهم: (دعم أعمال إرهابية).
لكن الهاشمي نفى تلك التهم وأصر على عدم قانونية ملاحقته أو مساءلته، قائلا: "إنه يتمتع بالحصانة الدستورية بحكم منصبه كنائب لرئيس البلاد".
ففي مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الفرنسية يوم الاثنين، قال الهاشمي: "لا يوجد بحقي قرار من قبل أي محكمة، كما أن طلب تسليمي يشكل خرقا للمادة 93 من الدستور، والتي تمنحني الحصانة".
