تباشر نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار على الهواري تحقيقاتها في اتهام 400 قبطي ليوسف بطرس غالى –وزير المالية الأسبق الهارب خارج البلاد- والمتهم في العديد من القضايا وآخرون بالنصب وتهريب 65مليون دولار لأمريكا.
وكشفت تحقيقات الأولية لنيابة الأموال العامة في الواقعة ان المتهم قام بإنشاء شركة في مصر تسمى " سكاى اند روكرز" وفتح من خلالها حسابات في أربعة بنوك مصرية ثم تبين أنها شركة وهمية وقام على أثرها بجمع مبالغ مالية أخرى بالملايين بدعوى توظيفها.
وقال عدد من الضحايا منهم رفعت قطرى يوسف، وإبتسام نعيم إلياس، وأيمن صبري، ومدحت رزق الله صادق، في التحقيقات، إنهم فوجئوا عند مطالبتهم بفوائدهم بالمتهم يغلق مقرات شركته ويهرب من سداد التزاماته، وبالفحص سيد فتحي
في ملفاته تبين إنه أحد رجال يوسف بطرس غالى، وزير المالية الهارب حيث تبين إن الأخير هو من ساعده في فتح حسابات بالبنوك المصرية رغم عدم حصوله على ترخيص من البورصة العالمية، وتأسيس شركته التي تبين إنها وهمية فيما بعد.
وأضاف الشاكون فى تحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المشكو فى حقه " حكيم .ح" ، اتفق مع المتهم الأمريكي الهارب " رامى .ك"،على تهريب أموالهم المصرية بالدولار الأمريكي لولاية " دنور الأمريكية" من خلال علاقتهما بيوسف بطرس غالى.
وكان 400 مواطن قبطى من مناطق شبرا ومصر الجديدة قد قدموا بلاغا للمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام ضد كل من وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى، ورجل إعمال يدعى حكيم .ح، ومواطن أمريكي الجنسية من أصل مصري يدعى رامي .ك، قالوا فيه إن الوزير الهارب ساعد كل من الثاني والثالث في النصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ قدره 86 مليون دولار لتوظيفها في مجال الإسكان ثم عجز عن سداد التزاماته.
وقال الشاكون إنهم قدموا مذكرة لنيابة الأموال العامة كشفوا فيها عن قيام المشكو في حقه الأول ويدعى الثاني والثالث بمساعدة يوسف بطرس غالى بإنشاء شركة تعمل في مجال التجارة العامة بالولايات المتحدة الأمريكية للمضاربة في البورصة ثم قاما بعدها بفتح حسابات جارية في بنوك مصرية بالمخالفة للقانون والمضاربة بأموالهم في البورصة وطلب الشاكون من النائب العام مخاطبة الإنتربول الدولي لاسترداد وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى لسؤاله في الاتهامات المنسوبة إليه.
