انتقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ما وصفه بـ«السياسة التي تنتهجها النقابات المستقلة في الاتجاه المعاكس لسياسة الدولة مما يؤثر سلبا على سير العملية الإنتاجية وزعزعة الاستقرار في الأوساط العمالية» على حد تعبيره.
وأشار بيان بعث به الدكتور أحمد عبد الظاهر – رئيس الاتحاد اليوم الأحد – إلى الدكتور محمد مرسي – رئيس الجمهورية – والدكتور هشام قنديل – رئيس مجلس الوزراء – وخالد الأزهري – وزير القوى العاملة والهجرة – إلى ما وصفه بـ«أساليب أعمال النقابات المستقلة من خلال رصد للتصريحات المتناقضة التي يرددها القائمون عليها».. مؤكدا ما سبق وأن أعلنه مجلس إدارة الاتحاد العام باستعداده لإجراء الانتخابات النقابية في موعدها تحت إشراف قضائي كامل ورقابة الاتحاد العالمي للنقابات ومنظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ومنظمتي العمل العربية والدولية ومنظمات المجتمع المدني بعد إجراء تعديلات قانون رقم 35 لسنة 1976, وذلك في ضوء ملاحظات منظمة العمل الدولية.
وقال البيان: "إن معظم النقابات المستقلة نقابات ورقية ليس لها جمعية عمومية ولا مقر ولا عنوان وعنوانها الدائم شقة بشارع قصر العيني بالقاهرة" على حد تعبيره.
وكان الاتحاد المصري للنقابات العمالية المستقلة والمعتمد لدى وزارة التضامن الاجتماعي قد أصدر بيانا أول أمس يطالب فيه بتكثيف جهود القوى الوطنية والثورية والعمالية من أجل تحقيق الحريات النقابية, وسرعة إصدار قانون بإقرارها وإجراء الانتخابات العمالية وفق بنوده بما يسمح بحرية تشكيل التنظيمات النقابية.
