كشفت دراسة نشرها قسم الابحاث التابع للكنيست الإسرائيلى, ان سلطات الإحتلال ما زالت تفتقر الى قانون هجرة يتلاءم مع المتطلبات على ارض الواقع, والى سياسة منظمة وناجعة في مجال العمال الاجانب.كما اقترحت الدراسة على الحكومة الإسرائيليه اتخاذ المزيد من الاجراءات, والعمل على سن قوانين وانظمة جديدة, تفسح المجال امام تحقيق سياسة الحكومة الحاليه الى تقليص عدد العمال الاجانب في إسرائيل الى ادنى حد ممكن.
كما أظهر التقرير السنوي لسلطة الهجرة والسكان التابعة لوزارة الداخلية ان عدد الأجانب القاطنين في اسرائيل بلغ في نهاية العام الماضي قرابة 250 الفا، منهم 75 الفا منهم فقط يعملون في اسرائيل بشكل قانونى , فيما يعمل 14 الفا دون ان توجد بحوزتهم تصاريح عمل. كما يوجد 95 الفا من الاجانب المقيمين في اسرائيل جاءوا كسائحين وتجاوزوا المدة المحددة لاقامتهم.
وتشير معطيات تقرير سلطة الهجرة والسكان ايضا, الى وجود خمسة وخمسين الف لاجئ سياسي تسللوا الى إسرائيل, ومنحوا تصاريح اقامة مؤقتة فيها, الى حين يتم البت في طلباتهم للحصول على ملجأ سياسي في اسرائيل. كذلك يعمل في اسرائيل حوالى ثلاثين الف فلسطيني بتصريح عمل, اضافة الي بضعة الاف من الفلسطينيين والمواطنين الاردنيين الذين يعملون في اسرائيل بشكل غير مشروع.
من الجدير بالذكر ان اسرائيل تُصدر كل عام عددا متفاوتا من تصاريح العمل للأجانب في خمسة فروع اقتصادية رئيسية هي: البناء, والزراعة, والتمريض, والصناعة, والمطاعم الاثنية. بناءا على متطلبات سوق العمل, وتنفيذا لاتفاقات تم التوصل اليها مع حكومات العمال الأجانب, مما يضمن لهم ان عملهم في اسرائيل يتم وفقا لتعليمات منظمة الهجرة الدولية, وتحت اشرافها. ويمنح العمال الاجانب تصاريح عمل لمدة عام واحد, على ان يتم تمديد سريانها سنويا الى مدة اقصاها ثلاثة وستون شهرا, او الى مدة اطول للعاملين في فرع التمريض.
ويشير التقرير الإسرائيلى أيضا الى عدد العمال الاجانب يزداد باطراد خلال العقدين الاخيرين, فان الحكومة الراهنة, اسوة بالحكومات التي سبقتها, تسعى لتقليص عددهم. وقد تم ذلك في الماضي من خلال انشاء وحدة شرطة خاصة في عام 2001 كلفت بالبحث عن عمال اجانب غير مرخصين, واعتقالهم, وابعادهم عن إسرائيل.
وأفاد التقرير أنه قد أقيم بالفعل فى اطار السلطة الجديدة, وحدة خاصة, الحق بها مهمة القبض على العمال الاجانب غير المرخصين وابعادهم عن إسرائيل, بعد اتخاذ الاجراءات القضائية بحقهم. كذلك تقرر ادخال تعديلات على قانون الهجرة الإسرائيلى من عام 1954, ليتلاءم والاوضاع الراهنة, وتم تشديد الرقابة على العمال الاجانب المرخصين, للتأكد من انهم لا يواصلون العمل في إسرائيل بعد انتهاء مدة سريان تصاريح العمل, فيما تم تنظيم مكانة عمال اجانب اخرين عملوا في إسرائيل بشكل غير مشروع, بدلا من احضار عمال اجانب اخرين محلهم.
وأشار التقرير لاتخاذ اجراءات عقابية اكثر صرامة ضد ارباب عمل اسرائيليين كانوا يستخدمون عمالا اجانب بدون ترخيص, حيث فرضت عليهم غرامات مالية عالية. وفي العام الماضي مثلا, فرضت غرامات مالية مقدارها حوالى عشرين مليون شيكل, على الف وستمائة من ارباب العمل, الذين ادينوا بمخالفة القانون.
كما تعمل سلطة الهجرة على تشجيع الاجانب الذين يقيمون في إسرائيل بشكل غير مشروع, على مغادرة إسرائيل طوعا. ويشير التقرير انه يتبين من قراءة المعطيات الاحصائية, انه منذ انشاء سلطة الهجرة والسكان الإسرائيليه, ارتفع عدد الاجانب الذين تم اعتقالهم وابعادهم عن إسرائيل. ففيما تم ابعاد احد عشر بالمائة من هؤلاء الاجانب عام 2010 , فقد ارتفعت نسبتهم في العام الماضي الى ثلاثة وثلاثين بالمائة, او ما يوازي ثلاثين الف شخص.
