في أول رد فعل رسمي من الحكومة الجزائرية، أعلنت وزارة الخارجية، الأحد، أنه "يجري حاليا التأكد من صحة" الخبر الذي أوردته بعض المواقع الالكترونية بخصوص بيان الإعلان عن إعدام أحد موظفي القنصلية الجزائرية طاهر تواتي.
وأبرزت الوزارة في بيان لها أن عائلات الموظفين القنصليين الجزائريين المحتجزين بشمال مالي "قد استقبلوا صباح أمس السبت من قبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الذي ذكرهم بأن الاتصالات مع المختطفين لم تقطع"، بحسب ما اودته وكالة الاناضول للانباء.
وأكد نفس المصدر، أن البيان الذي جاء فيه إعلان اعدام الموظف القنصلي الجزائري "لا يمكنه سوى إحداث المفاجئة و تبرير المساعي التي تم اتخاذها من أجل التأكد من صحة المعلومة التي نشرت مساء امس السبت".
و ذكرت الوزارة أن خلية الأزمة "في اجتماع متواصل كما أن الوزارة لن تتوان في إخطار العائلات المعنية و الرأي العام الوطني بأي تطور جديد".
وتلقى الشارع الجزائري خبر الإعدام باستياء شديد سواء اتجاه الجماعة التي أعدمت الدبلوماسي أو حيال الحكومة الجزائرية التي "تماطلت" في إنقاذ موظفيها، خصوصا وأن معلومات استخباراتية كانت قد وصلت إليها بهجوم وشيك على القنصلية الجزائرية بمدينة غاو، من طرف متشددين إسلاميين.
وصب جزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم على الدبلوماسية الجزائرية، بسبب تحركها السريع للدفاع عن جنرال كبير متاقعد، هو خالد نزار، الذي تلاحقه العدالة السويسرية بتهم لها علاقة بفترة الحرب الأهلية.
واستفسر بعضهم عن السبب الذي جعل الحكومة تترك الدبلوماسيين المختطفين في "غاو" بمالي، منذ أبريل الماضي، وقالوا إنها كان بإمكانها إنقاذ حياتهم، وبعد ذلك "تصفي" حساباتها من الجماعات الإرهابية التي ابتزتها.
