وصف المتحدث باسم الجماعة الإسلامية الدكتور عاصم عبد الماجد، إحالة أوضاع جماعة الإخوان المسلمين إلى القضاء للنظر في حلها، بأنه بمثابة "مراهقة سياسية"- على حد قوله.
وقال عبد الماجد في تصريح له مساء اليوم السبت، إن إقامة الدعاوى القضائية لحل جماعة الإخوان المسلمين في مصر ظاهرة غير صحية تعبر عن عجز القوى السياسية عن المنافسة على ساحة العمل السياسي والإجتماعي، ولذلك قررت عرقلة الآخرين.
وأضاف :"رأينا بهذه الخطوة (إحالة أوضاع الجماعة للقضاء) ممارسة أكثر ديكتاريورية من عهد مبارك وأيضا عرقلة للحريات ومصادرة لحق الآخرين في العمل الدعوي ومن ثم السياسي والاجتماعي".
وطالب المتحدث باسم الجماعة الإسلامية بتغيير القوانين المنظمة لعمل المنظمات والجمعيات الأهلية.. وقال" يجب تنقية هذه القوانين كي تتسع لاحتواء أنشطة الحركات الإسلامية".
كان عدد من المحامين أقاموا دعاوى قضائية تقضي بحل جماعة الإخوان المسلمين خاصة بعد صدورالقانون المنظم للجمعيات الأهلية في يوليو 2002 والذي أوجب على جميع الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه.
ونظرت محكمة القضاء الإداري، في وقت سابق اليوم الطعون المطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقارها بجميع محافظات الجمهورية، وقررت المحكمة تأجيل نظرالطعون لجلسة 9 أكتوبر للاطلاع وتقديم المستندات.
