دعت جبهة القوى الاشتراكية والمؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية؛ إلى وقفة احتجاجية ظهر غد- الجمعة- بكورنيش الإسكندرية، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، رفضا لما وصفوه "بالخروج الآمن لأعضاء المجلس العسكري دون محاكمتهم، على ما ارتكبوه من جرائم قتل وفساد سياسي منذ تنحي الرئيس المخلوع وحتى بداية ولاية الرئيس الحالي محمد مرسي".
وأعلنت الجبهة عن عدة مطالب أخرى ستتبناها الوقفة؛ أهمها رفض قرض البنك الدولي الذي تدرس الحكومة المصرية الاستعانة به، والمطالبة بالإفراج الفوري عن المدنيين المعتقلين بالسجون العسكرية، والمطالبة بتحديد حد أقصي وأدنى للأجور مع ربطها بالأسعار، والمطالبة بإقرار الحريات النقابية والعامة، ورفض اللجنة التأسيسية للدستور بتشكيلها القائم والمطالبة باستبدالها بأخرى منتخبة تعبر عن الشعب المصري بكافة أطيافه، بالإضافة إلى رفض قانون الطوارئ الجديد الذي تحدث عنه وزير العدل المستشار أحمد مكي.
ومن المقرر أن يشارك بالوقفة؛ حزبي التحالف الشعبي الإشتراكي والإشتراكي المصري، وحركات الاشتراكيين الثوريين وشباب اليسار وحقنا.
