إلغاء حالة الطوارئ التي فرضت على الشعب المصري منذ ما يقرب من ثلاثين عاما كانت على رأس مطالب ثورة يناير المجيدة وهي الحالة التي فرضت بلا مبرر واضح رغم انتهاء أسباب حالة الطوارئ بعد عقد اتفاقية السلام إلا إن النظام الأمني المستبد أبي أن يفرط في هذا القانون الذي يمكنه من اعتقال كل من يخالفه في الرأي والاتجاه السياسي، وبعد تولى المستشار أحمد مكي وزارة العدل فاجأ الجميع بقانون طوارئ جديد، مما جعل الخوف ينتاب معظم القوى الحقوقية والسياسية لذا حاولنا رصد الآراء حول هذا القانون والفرق بينه وبين القانون القديم للطوارئ…..  

 لا يوجد ما يستدعي تطبيقه

يرى حافظ أبو سعدة -رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان –  أنه لا ضرورة لفرض حالة الطوارئ في الوقت الحالي لأنه لا توجد حالة حرب أو تهديد بالحرب أي لا يوجد ما يستدعي تطبيق حالة الطوارئ  وليس من مصلحة أحد تطبيق حالة الطوارئ الآن، كما أكد أن القانون الجديد جيد وعالج الكثير من الحالات التي كان ينتهك فيها حقوق الإنسان في القانون القديم؛ حيث إنه حافظ على حرية الصحافة ومكن المقبوض عليهم من محاكمات عادلة أمام القاضي الطبيعي، كما أتاح التظلم بعد سبعة أيام وليس بعد شهر كما كان في القانون القديم .

قانون العقوبات يكفي لمواجهة  البلطجة

وأضاف أبو سعدة إلى أن قانون العقوبات به من المواد ما يكفي لمواجهة البلطجة وقطع الطرق ومثال على ذلك المواد التي تنص بعقوبة ثلاث سنوات لمن يقوم بتعطيل وسائل الإنتاج والمواصلات وقطع الطرق حتى ولو لم يؤذ أحدا،كما أعترض على صياغة بعض المواد في القانون الجديد مثل المادة الأولى والتي لم تحدد بشكل قاطع الحالات التي يطبق فيها القانون بالإضافة إلى بعض الصياغات المطاطة التي يمكن أن تحمل أكثر من معنى .

ما ألغي هو حالة الطوارئ وليس القانون ذاته

 وكان المستشار أحمد مكي -وزير العدل- قد برر في تصريحات له أن ما ألغى هو حالة الطوارئ وليس قانون الطوارئ ضد من يهددون الأمن داخل المجتمع، وهذا الإجراء سيكون احترازياً، ولا يعني عودة قانون الطوارئ الذي كان مستخدماً في عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك والذي استخدم في قمع الحريات قائلا: إن القوانين ينبغي أن يضعها المخاطبون بأحكامها ورفض مكي التشكيك في النوايا والظنون، ووصفه بالمرض المتفشي في الحياة المصرية؛موضحا أن هذا المقترح كان يفكر فيه منذ عدة أشهر قبل أن يتولي مسئولية وزارة العدل.

هناك قوانين أهم من قانون الطوارئ الآن

تؤكد الدكتورة عايدة -سيف الدولة الناشطة الحقوقية بمركز النديم- أنه لا فرق بين القانون القديم والقانون الجديد إلا في حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على الحكم وهذا يعتبر تدخلا في أعمال السلطة القضائية والفرق أنه كان ممنوحا من قبل لوزير الداخلية ولا يوجد ما يستدعي تطبيق حالة الطوارئ وهناك من القوانين التي يجب أن تأخذ أولوية أمام الحكومة والرئيس ومنها  قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور وقانون منع محاكمة المدنين أمام محاكم عسكرية .

مكي يتراجع عن مواقفه السابقة

وأضافت الدكتورة عايدة – أن القانون الجديد ليس به شفافية ويجب انتظار مجلس الشعب حتى يتم مناقشته وطرحه للحوار المجتمعي لأن الكلام عن الإرهاب وقطع الطرق والبلطجة مطاط ولا يوجد له تعريف واضح ووضع قانون يقلص من حرية المواطنين وينتهك حرية العمل السياسي ليس بهذه السهولة وأذكر المستشار مكي بمواقفه في 2005 عندما كان يطالب باستقلال القضاء وإلغاء حالة الطوارئ ولماذا يتراجع الآن عن مواقفه بعد أن تولى الوزارة ؟!

نحتاج صيانة حقوق المواطن

يشير محب عبود المتحدث باسم التيار الليبرالي المصري – أن قانون الطوارئ الجديد أثار استغرابي؛ حيث أن الدولة في وقت الثورة كانت بدون الشرطة أو حكومة أو رئيس وكانت الحياة مستقرة والأمن مستتب أي أن المواطنين يبحثون عن دولة تقوم بدورها في صيانة حقوق المواطن وحرياته وليس دولة تكبت المواطن بقوانين استثنائية .

وأضاف محب-أن الشرطة تبحث عن العودة لما كانت عليه عبر قانون الطوارئ الجديد من خلال القبض العشوائي على الناشطين السياسيين وكل ما نحتاجه حاليا هو احترام القانون دولة وشعبا ولست مع حالة الطوارئ الآن أو مستقبلا .