أكد عمرو موسي –عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور- أنه "لا يوجد تداخل بين المجلس العسكري ومجلس الدفاع الوطني في الاختصاصات"، مشيرًا أن المجلس العسكري يختص بالقوات المسلحة، بينما مجلس الدفاع يختص بالأمن القومي وقضاياه العامة.
وأضاف موسى أن الجدال القائم حول المادة الثانية والخاصة بالشريعة الإسلامية ومرجعية الأزهر اعترض الأزهر نفسه على أن يكون هو المرجعية، ووصف أن المرجعية في تفسير النص "مكبلة"، ولذلك النص الموجود في الدستور السابق جيد.
واستطرد موسى: "يجب ألا تكون هناك مرجعية"، موضحًا أن الاتجاه داخل الجمعية هو الإبقاء على كلمة المبادئ الشريعة وإن كان البعض في إطار النقاش طالب بتوضيح من الأزهر لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية.
