تصاعدت حدة التوتر بين العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم وبين مجلس إدارة الشركة بعد أن بدأ التهديد بالإضراب يأخذ أشكالا مختلفة بإدارات الشركة وخاصة بعد أن أمرت نيابة بندر الفيوم اليوم بضبط وإحضار سبعة من العاملين بالشركة ممن دعوا إلى التظاهر ضد مجلس الإدارة أول أمس، مطالبين بتطهير الشركة من الفساد المالي والإداري.
حبس 7من العاملين بالشركة
كان مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم برئاسة اللواء م. رأفت بدوي قد أرسل مذكرة إلى كل من ديوان عام محافظة الفيوم ورئيس النيابة العامة متهما فيها 7 من العاملين بالشركة بالتهديد بإثارة الشغب وتعطيل مرافق المياه والصرف الصحي، وعلى الفور قامت قوة من الشرطة بضبط ثلاثة من العاملين بالشركة من منازلهم والآخرين من مقر الشركة وانتدبت لجنة للتحقيق معهم اليوم بسراي النيابة وتم عمل محضر برقم 7565/ 2012 إداري الفيوم، لسماع أقوالهم وقررت حبسهم على ذمة التحقيق.
من جهتها؛ قامت نقابة العمليين بالفيوم بالتدخل لدى النيابة بحضور مستشارها القانوني الأستاذ. خالد قمبر لحضو التحقيق مع الكيميائي. معتز عبد الجليل على عبد الجليل، في حين رفض قاضي التحقيق حضور كل من الدكتور. وليد حسين الأستاذ بالمركز القومي للبحوث عضو مجلس النقابة والكيميائي. محمد طلعت أمين عام نقابة العلميين بالفيوم .
استنكار من نقابتي المهندسين والعلميين
استنكرت نقابتا المهندسين والعلميين الطريقة التي تم بها ضبط وإحضار المهندس. مصطفى الصاوي والكيميائي. معتز عبد الجليل من منازلهم بأسلوب غير لائق بمكانتهم، وامتناعهم عن عرض إذن النيابة خاصة بعد أن اتهم كلا من عبد الجليل والصاوي الداخلية بمجاملة رئيس مجلس إدارة الشركة اللواء رأفت بدوى بالتنكيل بهم بطريقة غير لائقة بعد أن قاموا بالثورة على فساده – على حد تعبيرهم.
إهدار 37 مليون جنيه
وفى تعليقه أكد الدكتور. أيمن المغربي- أمين عام نقابة مهندسي- الفيوم وقوف النقابة مع حق الصاوي في التعبير عن رأيه طالما لم يعطل مصالح الناس، مستنكرا المعاملة التي لاقت العاملين بالشركة دون سبب ،وقال الدكتور. علاء عيد أمين عام النقابة العامة للعلميين :" النقابة تستنكر هذا الفعل المتوحش الذي يجرنا إلى صورة العهد البائد، مما يؤكد بأن الدولة العميقة ما زال لها أنياب بقطاع الشرطة تسلط على المخلصين لا على المجرمين في حق هذا البلد " .
الزميل معتز عبد الجليل الذي ثار من أجل فساد الشركة كما أناشده بالتحقيق في إهدار 37 مليون جنيه وفق تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لعام 2012 ".
إهدار حقوق العاملين
واتهم محمد جلال حسن- رئيس محطة معالجة الصرف بالشركة كلا من رئيس مجلس إدارة الشركة وأحد أعضاء مجلسها ويدعى عبد القوي خليفة بإهدار حقوق العاملين بالشركة بعد أن وضعا باب مرتبات الشركة في صورة ودائع؛ حيث منعهم من تقاضى رواتبهم في مواعيدها وإهدار حقوقهم في الحوافز بالإضافة إلى منحة شهر كانت مخصصة للعاملين بالشركة في عيد الفطر، وقال " بعد أن كنا نفخر بالشركة لسنوات عديدة كانت تأخذ المراكز المتقدمة بالجمهورية في حجم الإيرادات وفى نشاط أبنائها في كل قطاع أصبحت الآن تتهاوى في ظل إدارة فاشلة ومتورطة في فساد مالي وإداري ثابت بالأدلة وبتقارير كان آخرها تقرير الجهاز المركزي ."
