نفى الدكتور عز الدين الكومي- وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى- أن يكون هناك أي تدخل من أي جهة في تشكيل المجلس وأنه اختصاص أصيل لأعضائه، واشار إلى أن رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي كلف اللجنة بإعداد معايير اختيار أعضاء المجلس وتم وضع المعايير طبقا لإعلان باريس الصادر في عام 1993.
وأضاف- في تصريحات له اليوم- "بعد عدد من جلسات الاستماع التي تمت وفي لقاء مشترك بين لجنة حقوق الإنسان واللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، تم اعتماد المعايير وعرضها في اجتماع اللجنة العامة والتي وافقت عليها، ولكن هناك ترشيحات من أعضاء لجنة حقوق الإنسان سوف تعرض في اجتماعها باللجنة العامة ثم يتم التصويت عليها في جلسة عامة بالمجلس".
وشدد الدكتور عز الدين الكومي على أنه لم يتم طرح أسماء لرئاسة المجلس وما زال الأمر مطروحا للنقاش في اللجنة.
