قدمت جمعية مغربية شكوى في باريس ضد بشار الأسد تتهمه فيها بأعمال تعذيب وممارسات وحشية بسبب العنف الذي تعرض له الأطفال السوريون، مستندة هذه الشكوى المقدمة بموجب إدعاء بالحق المدني إلى قاعدة الاختصاص العالمي التي تسمح لأي دولة بملاحقة مرتكبي بعض الجرائم (جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة) أيا كان المكان الذي وقعت فيه الجريمة وجنسية مرتكبيها أو ضحاياها.
وأشارت الجمعية المغربية لحماية الطفولة وتوعية الأسرة إلى أن الأمم المتحدة وضعت سوريا في يونيو الماضي في "القائمة السوداء " التي تضم أطراف النزاع الذين يقومون بتجنيد واستخدام وقتل أو بتر أطراف الأطفال. وأوردت كمثال، الحملة التي شنتها القوات السورية وميليشات النظام في 9مارس الماضي ضد بلدة عين لاروز في محافظة إدلب حيث جرى، بحسب الدعوى، خطف عشرات الصبية الذين تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 13 سنة قبل مهاجمة البلدة.
وجاء في الشكوى، التي قدمت أول من أمس الاثنين في باريس، أن "هؤلاء الأطفال استخدموا على الأثر من قبل الجنود والشبيحة كدروع بشرية حيث وضعوا أمام الزجاج الأمامي للسيارات التي كانت تنقل الجنود لدى دخولهم البلدة لشن الهجوم" حسبما ذكرت "فرانس برس" .
واعتبرت الجمعية أن هذه التجاوزات تنتهك اتفاقية نيويورك المتعلقة بحقوق الطفل التي صدقت عليها دمشق عام 2003 وتعتبر أيضا جريمة حرب بموجب ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. وأشارت إلى أن المسئولية الجنائية تقع في هذه الحالة على عاتق الرئيس السوري بصفته مصدر الأمر.
وقال محامي هذه الجمعية "إيمانويل لودو" لـ "فرانس برس" إن "الجمعية ترى أنه لا يوجد رد قضائي على الأحداث السورية. وإن هذه الشكوى تعطي القضاء الفرنسي فرصة للتحرك".
