قال حزب التجمع "في استعجال مثير للدهشة والريبة يسابق المستشار أحمد مكي وزير العدل الزمن لإصدار قانون طوارئ جديد، وكأن حكام مصر مهما تغيروا في أشخاصهم يظلون على الدوام مصابون بمرض الطوارئ، والمستشار مكي الذي تقدم الصفوف في زمن سابق مدعيًا الدفاع عن الديمقراطية ما إن أحس بدفء السلطة حتى تنكر لكل ما نادى به وعاد هو أيضاً مصابًا بمرض الطوارئ".
وذكر في بيان له اليوم أن المقترح الجديد لقانون الطوارئ يعود ليفتح أبواب المعتقلات من جديد، وليهدر العديد من حريات المواطنين في التظاهر والاجتماع وحرمة مساكنهم وحقوقهم في التعبير والإعلام وفي حماية كرامتهم وحقهم في التمتع بحماية قانونية ضد تعسف السلطة، حسب قوله.
وتابع:"ينسى المستشار مكى ومعه مكتب إرشاد الجماعة والدكتور محمد مرسي نفسه أنهم ظلوا في الزمن السابق يهاجمون الطوارئ عندما كانت تمسهم أو تقيد حرياتهم فما أن وصلوا إلى السلطة واندفعوا في أخونة كل مفاصل الدولة حتى وجدوا أن كبت الحريات وإهدار حقوق التعبير والقول والاجتماع والتظاهر هو ضرورة لحماية اندفاعهم المحموم نحو أخونة السلطة".
وأعلن أنه يدين هذا التوجه الخطير ويدعو كافة المواطنين إلى رفضه والمطالبة بمنع صدوره احتراماً لحقوق المصريين وحماية لحرياتهم من ما أسماه بالبطش الإخواني الذي تبدت ملامحه وحشية وبشعة، فالقوانين العادية فيها ما يكفي ويزيد من فرض عقوبات قاسية ومغلظة على الحالات التي يزعم مشروع المستشار مكي أن قانونه يستهدفها ومع ذلك فمرض الطوارئ قد نجح فى أن يصيب حكامنا الجدد فى سعيهم نحو أخونة الدولة.
كما دعا كل القوى الديمقراطية والليبرالية واليسارية إلى العمل المشترك معاً لوأد هذا القانون الذي وصفه بالإخوانى المشبوه، ورفض عودة الطوارئ من جديد مهما كانت المبررات المزعومة، وقال:"نمد أيدينا إلى كل هذه القوى لنعمل معاً وننشط جماهيرياً وإعلامياً وبكافة الوسائل لإسقاط الطوارئ الإخوانية".
