تصدر غدا الأربعاء محكمة جنح مستأنف الظاهر حكمها في الاستئناف المقدم من اللواء حسين سعيد محمد موسى -مدير جهاز الاتصالات بقطاع الأمن المركزي- لاتهامه بإتلاف الأحراز من أسطوانات مدمجة للمحادثات الهاتفية لغرفة عمليات الأمن المركزي أثناء أحداث ثورة 25 يناير متعمدًا إخفاء التسجيلات والمكالمات التي دارت بين وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي والرئيس السابق حسني مبارك يوم جمعة الغضب من العام الماضي .
وكان قد سبق لمحكمة جنح الظاهر أن أدانت اللواء موسى بإتلاف ومحو محتويات أسطوانة مدمجة (سى دى) تتضمن الاتصالات الهاتفية الخاصة بغرفة العمليات في قطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية أثناء الثورة، وعاقبته بالحبس لمدة عامين، وحددت كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم.
وكانت النيابة العامة قد قامت خلال معاينتها لغرفة عمليات الاتصالات بقطاع الأمن المركزي، أثناء التحقيق في وقائع قتل المتظاهرين أثناء الثورة، بتحريز كافة الدفاتر والمستندات وكذلك الأسطوانة المدمجة التي تحتوى جميع الاتصالات الهاتفية لقوات الأمن المركزي، إبان تلك الأحداث وضمها لملف التحقيقات، وأثناء تفريغ محتويات الأسطوانة، بمعرفة اللواء حسين سعيد موسى، قام بمحو كافة محتويات تلك الأسطوانة، وبرر لاحقا أمام النيابة ما حدث، بأنه كان خطأ غير متعمد.
وأحالت النيابة العامة في أعقاب ذلك المتهم إلى محكمة الجنح، واتهمته بمحو المحادثات الهاتفية الواردة والصادرة بهواتف غرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزي.
