تعهد قائد المجلس العسكري في مالي بإعادة العمل بالدستور في البلاد اعتبارا من 1ابريل الحالى وذلك قبل ساعات من انتهاء مهلة حددتها الدول المجاورة في غرب افريقيا لبدء نقل السلطة في الوقت الذي دخل فيه متمردون شماليون مدينة تمبكتو التجارية التاريخية.
وقال سانوجو في بيان تلي للصحفيين في ثكنة عسكرية خارج العاصمة باماكو "نقطع على أنفسنا وعدا صادقا بإعادة العمل بدستور مالي الذي يعود إلى 25 فبراير 1992 ومؤسسات الجمهورية اعتبارا من اليوم."
واضاف أن قادة الانقلاب اتفقوا على التشاور مع قوى سياسية محلية لإقامة مجلس انتقالي "بهدف تنظيم انتخابات ديمقراطية سلمية وحرة ونزيهة لن نشارك فيها."
ولم يصدر رد فعل فوري من جانب مجموعة اكواس _ المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا التي تضم 15 دولة_التى هددت بفرض عقوبات من بينها إغلاق الحدود مع مالي إذا لم يبدأ المجلس العسكري تسليم السلطة بحلول منتصف الليل.
وكان الهدف من الانقلاب الذي قام به عسكريون مستاءون من أداء الرئيس في مواجهة التمرد الدائر في شمال مالي هو تكثيف الهجوم على المتمردين. لكن الانقلاب أتى بنتائج عكسية وزاد من جرأة المتمردين الذي يقودهم الطوارق للاستيلاء على أرض جديدة في سعيهم لإقامة دولة بشمال البلاد. ودخلوا أمس مدينة تمبكتو بعد فرار القوات الحكومية منها.
ويحارب المتمردون إلى جانب جماعة متمردة أخرى تسعى لتطبيق الشريعة فيما يسلط الضوء على شبكة معقدة من المسلحين في منطقة تعتبر مأوى كذلك لجماعات محلية تابعة لتنظيم القاعدة وللمهربين.
ورغم ان قادة الانقلاب نالوا التأييد في باديء الأمر من قبل كثير من الماليين المستائين من حكم ثوري فقد أضعفت الهزائم العسكرية الأخيرة والرفض الخارجي موقفهم.
