التقى الدكتور هشام قنديل – رئيس مجلس الوزراء- اليوم مع ممثلي الاتحاد المصري للنقابات المستقلة, وذلك ضمن سلسة اللقاءات التي يحرص عليها للتواصل بشكل مباشر مع العمال, وهي الفكرة الرئيسية لسياسة عمل الوزراء خلال
هذه الفترة بالعمل على التواصل المباشر دون وساطة,وحضر اللقاء وزراء التنمية المحلية والاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية والقوى العاملة.
وصرح خالد الأزهري – وزير القوى العاملة – عقب اللقاء بأنه تم مناقشة أوضاع العمال والوضع الاقتصادي والتحديات التي يواجهونها, واتفق على سرعة إصدار قانون الحريات النقابية حتى يتاح للعمل حرية اختيار تنظيماتهم. وقال الأزهري: إنه تمت مناقشة المشاكل الفئوية والتحديات التي يوجهها كل قطاع، إضافة إلى بحث قضية تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور.. مشيرا إلى أنه تم خلال اجتماع رئيس الوزراء أمس مع ممثلي النقابة العامة لاتحاد عمال مصر, واجتماع اليوم على ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور, وسيتم وضع خريطة زمنية لتنفيذ هذا الأمر، مؤكدا أن عمال مصر هم قاطرة التطور.
وذكر الوزير أنه سيتم فتح حوار مجتمي حول قانون الحريات النقابية, وموعد إقرار القانون من حيث ما إذا كان يفضل البدء بتعديله أم الانتظار لحين الانتهاء من كتابة الدستور, وكذلك باقي القوانين التي اتفق على ضرورة تعديلها وتشكل التأمينات والوظيفة وقانون العمل الموحد والانتخابات العمالية.
وردا على سؤال بشأن موقف العمال من نسبة 50% عمال وفلاحين التي نص عليها الدستور, ومناقشات وضع الدستور داخل اللجنة التأسيسية التي تدور حاليا قال وزير القوى العاملة: إن غالبية قطاعات العمال تنادي بالاستمرار بالإبقاء على نسبة الـ50 % عمال وفلاحين, وإن الإشكالية الدائمة هي في وصف العمال, وتحديد من هم, ولكن هذه النسبة للإبقاء عليها هي محل نقاش داخل اللجنة التأسيسية للدستور.
