أصدرت حركة "أطباء بلا حقوق"، بيانًا أكدت فيه أنه سيتم البدء في حملات ضغط لتحقيق مطالب الأطباء العادلة، على رأسها حملة جمع توقيعات لرفع الميزانية المخصصة للصحة إلى 15% من الموازنة العامة للدولة تحت شعار "ماذا أهم من صحة المصريين؟"، وسيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام النقابة يوم 18 إبريل، الموافق للاحتفال بيوم الطبيب.
كما اعتذر كل من الدكتور منى مينا، والدكتور امتياز حسونة، والدكتور أحمد حسين، والدكتور إسلام أبو زيد أعضاء مجلس النقابة العامة، للأطباء الذين حضروا من عدة محافظات للمشاركة فى الجمعية العمومية للأطباء أمس الجمعة، إلا أنه تم منعهم من الدخول بسبب تعنت أغلبية مجلس النقابة، والذين قرروا غلق باب التسجيل فى سجلات الحضور للجمعية العمومية الساعة الحادية عشر والربع، حيث منعوا من تسجيل أسمائهم، عقابًا لهم عن أنهم جاءوا متأخرين لمدة ربع ساعة عن الميعاد المطلوب، وهى سابقة لم تحدث من قبل، حيث لم يوجد تنبيه مسبق على أن التسجيل سيمنع بعد تجاوز مهلة ساعة من ميعاد بدء الجمعية.
وأضاف البيان: إن الكثير من الزملاء حاولوا إقناع أعضاء المجلس بمد فترة التسجيل لحضور الجمعية ولو لدقائق معدودة، حتى يمكن التسجيل لأكثر من مائة طبيب تجمعوا بعد إغلاق التسجيل مباشرة، خاصة أن تسجيلهم كان سيكمل النصاب، ولكن أغلبية أعضاء المجلس تشبثوا برأيهم فى عناد غير مفهوم، متجاهلين المادة 21 من اللائحة التى تنص على "تقوم النقابة بإعداد سجلات مسلسلة الصفحات والأرقام وتقسم كل صفحة منها إلى ثلاثة أقسام لقيد اسم العضو ورقم قيده بالجدول العام للنقابة والتوقيع، ويقوم الأطباء الذين لهم حق الحضور بملء البيانات المذكورة".
ووصف البيان تأجيل الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانونى لها، على الرغم من وجود 100 طبيب كان يمكنهم التسجيل، بالتعنت غير المسبوق والمتعمد لإجهاض الجمعية العمومية، التي كان من المفترض أن تناقش ميزانية الصحة والهيكل المالي والإداري للأطباء فيها، خاصة أن الموازنة العامة للدولة سيتم وضعها خلال الأيام المقبلة.
