أكد عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية أن السلطة الوطنية الفلسطينية تدخلت لحماية المستهلك من عبء الزيادة الجديدة على أسعار الكهرباء بتحملها 75% من الارتفاع الجديد من قبل شركة الكهرباء الإسرائيلية.
وقال كتانة إن هذا القرار جاء بناء على تعليمات مباشرة من الدكتور سلام فياض رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني بعد التشاور مع القطاعين العام والخاص بما في ذلك وزارة الاقتصاد الوطني، نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن، وحرصًا منها على الحد من ارتفاع أسعار الكهرباء قدر المستطاع.
وأضاف أن المشترك سيتحمل فقط نسبة 25% من هذا الارتفاع، أي أن التعريفة الجديدة ستزداد بنسبة 2% فقط ابتداء من شهر أبريل الجاري وستقوم السلطة الوطنية بتعويض شركات توزيع الكهرباء عن النسبة الباقية من الارتفاع وفق نظام التعويضات من مجلس تنظيم قطاع الكهرباء.
وأشار كتانة إلى أن سلطة الطاقة الفلسطينية ماضية في برامجها وخططها الإستراتيجية المختلفة من أجل تنويع مصادر الطاقة وتوفير مصادر بديلة لتوليد الطاقة الكهربائية والتي من شأنها أن تخفض أسعار الكهرباء في المدى المتوسط والبعيد.
ولفت إلى أن من أهم هذه المصادر إنشاء محطات فلسطينية لتوليد الكهرباء أولها في منطقة جنين، إضافة إلى تشجيع الاعتماد على الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء وفقا لإستراتيجية وزارة الطاقة للطاقة المتجددة التي اعتمدها مؤخرًا مجلس الوزراء.
