تباينت آراء الوسط الصحفى حول قرار حبس إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور وتأجيل البت فى قضيته إلى 16 سبتمبر، وذلك على خلفية اتهامه بسب وإهانة رئيس الجمهورية.
قال محمد وريور مراسل قناة العراقية، حيث أوضح أن حرية الرأى لا تعنى بأن يعتدى أى صحفى على شخص رئيس الجمهورية بحجة حرية التعبير، وأضاف أنه لو كان فعلاً الذين يهينون شخص الرئيس ويسبونه يريدون الإصلاح ، فهناك النقض البناء القائم على احترام الشخص الذى أقدم له النقض، وخصوصاً إذا كان أعلى شخص فى البلاد.
وقال عبدالرحمن فتحى الصحفى بوكالة الأناضول: إنه لم تكن الإهانة والسب أبدا أسلوبا للنقض، مشيراً أن جميع الذين يتكلمون عن حرية الرأى والتعبير يجب أن يعلموا أن حرية الرأى والتعبير تأتى من خلال احترام جميع الآراء، مضيفاً أن من يحاولون أن يروجوا أن جماعة الإخوان المسلمين مثل الحزب الوطنى، يجب أن يفرقوا بين من سرقوا البلاد ومن ضحوا وما زلوا يضحون من أجل بلادهم حتى ينهضوا بها وبشعبها.
وأكد محمد عبدالرحيم الصحفى بجريدة المال، أنه لا يوجد أى احد فوق النقض حتى لو كان رئيس الجمهورية، لكن يجب أن يكون النقض فى حدود الأدب خصوصاً مع رئيس الجمهورية، موضحاً أن من أخطأ فى أى شخص يجب أن يعاقب بعض النظر إن كان رئيساً أو مواطنا عاديا.
واختلف معهم محمد إبراهيم الصحفى فى جريدة الجمهورية الذي أكد على أن قرار حبس رئيس تحرير الدستور قرار مسيس، مشيراً أن النظام الحاكم فى مصر الآن يريد أن يجعل من رئيس تحرير الدستور عبرة لكل الصحفيين حتى يفكر كل صحفى قبل أن يكتب عن رئيس الجمهورية.
من جانبه أكد أحمد محمد الصحفى بجريدة الدستور، أن هذا شكل من أشكال هيمنة جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الحاكم على جميع مؤسسات الدولة وبالأخص المؤسسات الصحفية والإعلامية، مضيفاً أن هذه السياسة ليست غريبة على الصحفيين حيث كان يستخدمها النظام السابق لتكميم أفواهنا حتى لا نقول رأينا بحرية.
واتفق محمد أحمد الصحفى بجريدة المصريون، مع الرأى السابق ، إلا أنه زاد عليه بتوجيه رسالة لحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين بصفتهم الحاكمين للبلاد، حيث حذرهم من غضب الشعب على سياساتهم التى لا تختلف عن سياسات النظام السابق، مشيراً أن الوسط الصحفى لن يسمح بأن يعيش نفس الاستبداد الذى كان يعيشه فى ظل النظام السابق.
