ذكرت صحيفة معاريف على موقعها الإلكتروني اليوم (الخميس) أن النيابة العامة الإسرائيلية تعتزم التصعيد ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أيهود أولمرت، مطالبة المحكمة بإدانته في ملف مركز الاستثمار وفرض وصمة العار عليه بعد إدانته بتهم خيانة الأمانة العامة، والمطالبة بالحكم عليه بالسجن الفعلي لفترة لا تزيد عن ستة أشهر، والقيام بأعمال لخدمة الجمهور.
ووفقًا للصحيفة فإن النيابة العامة ستعقد في الأسابيع القريبة جلسات بهذا الخصوص وستحدد موقفها نهائيًا، إذ لم يتقرر بعد ما إذا كانت النيابة العامة ستقدم استئنافًا على قرارات تبرئة أولمرت في الملفين السابقين المذكورين.
من جانبها قالت الناطقة باسم وزارة القضاء الإسرائيلية أمس إنه لم يتخذ قرار نهائي بهذا الخصوص حتى الآن.
وكان قضاة المحكمة قد قرروا في ملف مركز الاستثمار أن العلاقات المميزة التي سادت بين أولمرت كوزير للصناعة والتجارة، وبين صديقه المحامي "أوري ميسر" قد انطوت على تناقض للمصالح بين التزامه كمنتخب جمهور وبين التزاماته تجاه صديقه، وعليه كان المفروض أن يمتنع أولمرت من البت في أمور تتعلق بأعمال المحامي ميسر.
وكانت النيابة العامة قررت أمس إغلاق ملفات التحقيق ضد أولمرت في قضية التعيينات السياسية في وزارة الصناعة والتجارة التي كان بدأ التحقيق فيها عام 2007.
ويشار إلى أنه في حال تم فرض وصمة العار على أولمرت، فإن ذلك سيحول دون عودته للحياة السياسية في إسرائيل، وكانت الحلبة السياسية الإسرائيلية قد توقعت عودة أولمرت إلى العمل السياسي والحزبي، بعد تبرئته في الملفات السابقة، إذا ما تمت تبرئة في ملف مركز الاستثمار.
