أرسل عدد من معلمي التعاقدات -العائدون مؤخرا إلى العمل- بمحافظة الشرقية شكوى إلى ديوان المظالم برئاسة الجمهورية، يشتكون فيها من عدم تثبيتهم رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على تعاقدهم كما نص القرار رقم -رقم 47 لسنه 1978- وقانون التعليم رقم – 155 لسنة 2011- الخاص بتثبيت كل من مر على تعاقده أكثر من3 سنوات عمل متصلة.
يقول محمد فتحي –مدرس متعاقد بإدارة منيا القمح التعليمية-: "بعد موافقة مديرية التربية والتعليم بالشرقية علي عودتنا للعمل مرة أخرى، بناء على إفادات تثبت عملنا بالتربية والتعليم؛ أصدر محافظ الشرقية السابق القرار رقم – 1319 لسنه 2012- بتثبيت كل من أمضى ثلاث سنوات في العمل بمجال التدريس, ولكننا فوجئنا بالمديرية تجبرنا على التعاقد مع الوزارة مرة أخرى براتب شهري 110 جنيهات؛ حيث رفضت المديرية احتساب فترة العمل السابقة قبل الانقطاع وتعاملت معنا كمتعاقدين جدد وأخبرونا بأن الحل الوحيد لتثبيتنا هو التعاقد مع الوزارة والعمل في التدريس لمدة 3 سنوات متصلة .
كما طالب أيضا المعلمون المتعاقدون الذين يصل عددهم إلى 20 ألف معلم متعاقد محافظة الشرقية؛ بمساواتهم بمدرسي "الحصة" الذين صدر لهم العام الماضي قرار بالتعيين بدون أي شروط؛ حيث إن الوزارة تشترط الآن على مدرسي التعاقدات لتثبيتهم بعد مرور 3 سنوات على تعاقدهم الحصول أولا على التربوي من كليات التربية, والحصول على شهادة الـ icdl , بالإضافة إلى رخصة مزاوله المهنة من الأكاديمية المهنية للمعلمين, وذلك طبقا لقانون الكادر الوظيفي للمعلمين رقم 155 لسنه 2011.
وطالب معلمو الشرقية في شكواهم بمساواتهم بالمعلمين المتعاقدين في محافظة الفيوم، الذين تم حل مشاكلهم بعد مظاهرتهم الأخيرة أمام قصر الرئاسة، مؤكدين أن المرتب الذي يتقاضونه والذي يصل بعد الخصومات لحوالي 102 جنيه لا يكفي حتى مصاريف انتقالهم إلى المدارس التي يعملون بها .
