استقبل الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل اليوم بعثة صندوق النقد الدولي وعلي رأسها رئيسة الصندوق كريستين لاجا رد .
وعقب اللقاء عقدت لاجا رد وقنديل مؤتمرا صحفيا أكدا فيه علي أن مفاوضات البعثة ستبدأ غدا برئاسة مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي بعد رحيل لاجا رد اليوم.
وأكدت لاجا رد في المؤتمر الصحفي أن الصندوق علي استعداد تام لتقديم الدعم لمصر وان علاقة مصر مع صندوق النقد الدولي ليست بالغريبة أو الجديدة.
وأضافت لاجا رد أن الطموح الذي أبداه الرئيس مرسي ورئيس الوزراء قنديل يبعث علي التفاؤل ويوضح كامل الاستعداد والرغبة من الحكومة المصرية للاستفادة من قرض الصندوق والذي يعد جزءا من برنامج واضح أعده الصندوق ويتم التفاوض عليه بين البعثة والحكومة المصرية.
وأشارت لاجا رد انه إلي الآن لا توجد أي تفاصيل فيما يتعلق بالمبلغ المطلوب في القرض أو أي شروط وترتيبات أخري مع الحكومة .
وقالت لاجا رد"نريد أن نخلق نوعا من الشراكة بيننا وبين الحكومة والشعب المصري لان البرنامج المعد هو رحله ناجحة لمصر وتخلق الاستقرار وهو الأساس لشروط التمويل التي يمكن أن نوفرها لمصر"
وأوضحت رئيسة صندوق النقد أن الصندوق لديه رغبة في تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر وتحقيق الاستقرار الذي يوفر مزيد من فرص العمل.
وأكدت أن المفاوضات ستبدأ غدا مع البعثة ليوضحوا السياسات والأفكار المقترحة المقدمة من الصندوق والعودة لواشنطن مرة أخري لعرض وجهة نظر الحكومة المصرية في البرنامج المقدم والذي يتضمن استراتيجيات قصيرة وطويلة المدى وان المفاوضات ستستمر علي مدار شهرين .
وفي إجابته علي سؤال بشان الفرق بين قرض صندوق النقد والوديعة القطرية التي أعلن عنها منذ أيام قال قنديل "انه بالنسبة لقرض صندوق النقد فان خبراء عالميين هم من يقومون بمراجعة الأوضاع الاقتصادية كما انه يؤكد قدرة الدولة علي الاقتراض ودفع تكاليفه وأعادته مرة أخري ويطمأن المستثمرين وكذلك الجهات الدولية التي ربما تستعين بها الحكومة ويساعدها علي الاقتراض منها بتكاليف اقل "
وفي ردها علي سؤال بشان اعتراض الولايات المتحدة علي بعض المواقف السياسية من الحكومة المصرية وتأثير ذلك علي تقديم القرض لمصر من الصندوق أكدت لاجا رد أن الصندوق مؤسسة دولية تعمل وفق قوانين دولية محدده تعتمد علي هدف أساسي في تقييمها للدولة صاحبة القرض وهي ميزان المدفوعات المتوازن والوضع المالي الجيد للدولة والتعامل مع الأمور المصرفية وبعد مفاوضات مع الصندوق يرتفع الأمر إلي مجلس إدارة الصندوق وتؤخذ الأوضاع السياسية في الاعتبار وعلي مستوي مناسب وليس لأي دولة عضوه تأثير يزيد علي دولة أخري.
وفي الختام أكدت لاجا رد أن أهم ملامح البرنامج تتمثل في الحرص علي وصول الدعم للفقراء ووصوله لمستحقيه أيضا بالإضافة إلي ترشيد الإنفاق الحكومي والاتفاق بين الصندوق والدولة علي سداد القرض علي فترات وأضافت أن عدم وجود برلمان لا يمنع لأنه توجد جهات موثوق فيها يمكن التوجه إليها متمثله في الحكومة المصرية والرئيس المنتخب بطريقة ديمقراطية.
