نفى الجناح العسكري لمنظمة حزب العمال الكردستاني (بى كيه كيه) اليوم (الثلاثاء) مسئوليته عن الانفجار الذي وقع في مدينة غازي عنتب جنوب تركيا الليلة الماضية، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة نحو 66 آخرين.
وذكر تليفزيون NTVالتركي اليوم أن وسائل الإعلام الوطنية ومسئولين فى حزب العدالة والتنمية الحاكم حملوا منظمة حزب العمال الكردستانى المسئولية عن الحادث الذي وقع ثاني أيام عيد الفطر المبارك.
وتضم المنظمة الانفصالية العديد من الأفرع العسكرية من بينها صقور كردستان الحرة المسئولة عن عمليات دموية عديدة داخل تركيا منها انفجار ميدان تقسيم قبل نحو عامين، والتفجير الذي وقع في ميدان كزل أي بالعاصمة أنقرة العام الماضي.
ولم تعلن أية جهة أو منظمة مسئوليتها حتى الآن عن الانفجار الذي وقع على مقربة من مخفر للشرطة في حافلة مفخخة تم التحكم بها عن بعد؛ مما أدى لاشتعال النيران في عدد من الحافلات أتت عليها بالكامل.
وفي سياق متصل أكد بشير أطالاي- نائب رئيس الوزراء التركي- أن عدد قتلى انفجار غازي عنتب وصل إلى 9 أشخاص، وأن معظم المصابين خرجوا من المستشفى اليوم ولم يتبق سوى 14 حالة 4 منهم في حالة خطرة ويخضعون لعمليات جراحية بينما ستخرج الحالات العشر المتبقية اليوم.
وفى نفس الإطار ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية اليوم أن الانفجار الهائل الذي وقع قرب مقر للشرطة في محافظة (غازي عنتب) جنوب تركيا سيؤدي إلى تفاقم التوتر في العلاقات بين سوريا وتركيا، والتي ساءت مؤخرا على خلفية مساندة الأخيرة لمطالب الثوار السوريين بسرعة تنحي الرئيس السوري بشار الأسد وترك سدة الحكم.
ذكرت الصحيفة – في سياق تعليق أوردته على موقعها الالكتروني – إن المناطق الواقعة جنوب شرق تركيا باتت مسرحا لتنفيذ هجمات من هذا القبيل من جانب حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا والذي طالما خطط لشن هجمات إرهابية ضد أهداف تركية وأمريكية وغربية.
وأشارت إلى أن أنقرة كانت قد وجهت أصابع الاتهام إلى الحكومة السورية في دعم حزب العمال الكردستاني، حيث قال عمر سيليك نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا: "إن حزب العمال يسعى دائما إلى استفزاز مواطنينا من خلال استهداف المدنيين بطريقة مباشرة".
وذكرت الصحيفة أن شكوكا تركية دارت أيضا حول حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي لتلقيه دعما من سوريا، حيث يرى محللون أن الرئيس الأسد كان قد سمح للحزب بأن يفرض سيطرته الأمنية على مناطق واقعة بشمال سوريا للحيلولة دون انضمام المدنيين السوريين إلى جيش سوريا الحر المعارض.
