كشف خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة عن قيام الوزارة بمراجعة عدد من بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها مع بعض الجهات المعنية خلال الفترة الماضية لتفعيلها ولكي تتم عمليات تدريب العمالة المصرية وفق معايير محددة وجودة معينة لتوفير العمالة الماهرة اللازمة لأسواق العمل بالداخل والخارج وذلك وفق خطة إستراتجية قومية للتدريب .
وأضاف – في تصريح له اليوم الاثنين – أن الوزارة تحاول أن تجد قواعد من المرونة تسمح بالخروج عن الفكر التقليدي السائد لعمليات تدريب وإعداد العمالة ، خاصة في هذه الفترة، مع التركيز على قطاعات من أبرزها التشييد والبناء، لتلبية احتياجاتنا الأساسية للتنمية بالداخل، والاستعداد لتلبية طلبات الإعمارالمحتملة في الدول الشقيقة منها ليبيا أو العراق.
كما اكد وزير وزيرالقوى العاملة والهجرة، أنه لا علاج للاختلالات الهيكلية في سوق العمل إلا من خلال استراتيجية قومية للتدريب المهني تقوم على أساس التدريب من أجل التشغيل، وبتضافر جهود كافة الجهات المعنية بالتدريب وتوحيدها تحت مظلة واحدة من أجل توفير احتياجات سوق العمل داخليا وخارجيا على أساس منهجي لامتصاص الفائض في سوق العمل من الخريجين حملة المؤهلات العليا والمتوسطة.
