قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي اليوم السبت إن الاتحاد يتوقع من زعماء دول مجموعة العشرين الاتفاق على المساهمة بمزيد من الأموال في صندوق النقد الدولي في ابريل نيسان بعد قيام أوروبا بزيادة حجم أموال الإنقاذ الخاصة بها.
ويريد صندوق النقد زيادة موارده لأكثر من مثليها عن طريق جمع 600 مليار دولار لمساعدة الدول في مواجهة تداعيات أزمة ديون منطقة اليورو.لكن معظم دول مجموعة العشرين تقول إنه قبل قيامها بضخ أي أموال جديدة في صندوق النقد فإنه يجب أولا على منطقة اليورو زيادة حجم مساهماتها المالية لحل أزمة ديونها السيادية.
واستجابة لذلك قرر وزراء مالية الدول السبع عشرة التي تستخدم اليورو أمس الجمعة رفع الطاقة الإقراضية لصندوقي الإنقاذ التابعين لدول المنطقة إلى 700 مليار يورو من 500 مليار.
وقالت وزيرة الاقتصاد الدنماركية مارجريت فستاجر التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي للصحفيين "من المهم أن نضمن توافر موارد كافية لدى صندوق النقد كي يضطلع بدوره الشامل في الاقتصاد العالمي واتفاق أمس داخل مجموعة اليورو … مهم جدا في هذا الصدد."
ويبحث وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين زيادة موارد صندوق النقد الدولي خلال اجتماع يعقدونه في واشنطن يوم 22 ابريل نيسان.
وقالت فستاجر "حان الوقت لزيادة موارد الصندوق. يصب هذا في مصلحة كل الدول ورغم أن التركيز منصب على أوروبا فمن المهم أن ندرك أنه ثمة نقاط ضعف في مناطق أخرى من العالم أيضا."وأضافت "أعتقد وآمل وهذا هو ما نعمل من أجله أن نتوصل إلى اتفاق في ابريل."
لكن خمسة اقتصادات ناشئة كبيرة – هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا – قالت إنها لن تؤيد أي زيادة في موارد صندوق النقد إلا إذا حصلت على نفوذ أكبر داخل الصندوق كما حدث في إصلاحات 2010.
رويترز
