أشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى قيام قوات الجيش المصري بإدخال قوات عسكرية من تشكيلات مختلفة إلى مناطق مختلفة في شبه جزيرة سيناء، دون تنسيق مسبق مع إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة أن جزءا من هذه القوات نقل إلى سيناء بموافقة إسرائيلية، وبناء على تفاهمات بين إسرائيل ومصر، إلا أنه تبين لإسرائيل لاحقاً أن مصر قامت بتحريك قوات من تشكيلات مختلفة داخل شبه جزيرة سيناء دون إبلاغ إسرائيل بذلك، وأن الحكومة الإسرائيلية عرفت بذلك بعد تحريك هذه القوات.
من جانب آخر أفادت هآرتس إلى أن هناك جهات امنية رفضت الحديث عن هذا الموضوع مكتفين بالإشارة إلى أن التنسيق بين الجانبين يسير بشكل إيجابي، لكنه و بحسب الصحيفة فإن منطقة العريش تدخل ضمن منطقة الحظر، ومع ذلك قامت مصر بدفع قواتها واستخدام الدبابات والمروحيات المقاتلة في المنطقة المحظورة عليها، وقد وافقت عليها إسرائيل فقط بأثر رجعي.
ووفقا لما نشرته الصحيفة فإن إسرائيل قررت حاليا عدم الرد على هذا الإجراء الذي جاء من جانب أحادي، وذلك لتفادي اندلاع مواجهة بين الجانبين، معتبرة أن هذه الإجراءات جاءت بعد تعزيز مكانة حركة الأخوان المسلمين في مصر.
وتوقعت الصحيفة أن تطلب مصر من إسرائيل إبقاء قواتها في سيناء لحين انتهاء حملتها العسكرية، الأمر الذي قد يضع إسرائيل أمام معضلة محرجة، خاصة على ضوء تصريحات المستشار القضائي للرئيس المصري محمد جاد الله بأن الرئيس مرسي يدرس إمكانية إدخال تعديلات على معاهدة كامب ديفيد لضمان سيادة مصرية كاملة على سيناء.
وكانت إسرائيل قد وافقت قبل أكثر من عام على السماح لمصر بأن تنشر في شبه جزيرة سيناء سبعة ألوية عسكرية وست فرق، بما في ذلك فرقة دبابات، إضافة إلى القوات المسموح انتشارها في سيناء بموجب الاتفاقيات بين البلدين من العام 1979.
