رفض "ناصر أمين" رئيس المركز العربي للقضاة مطالبات بعض السياسيين والقانونيين بحل المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية كانت ولا تزال من أهم الجهات القضائية التي تصدر أحكاماً فاصلة في القضايا التشريعية للبلاد ولا واصي عليها أو على قراراتها.
وقال "أمين" خلال اتصال هاتفي لـ"شبكة رصد الإخبارية" أن حل المحكمة الدستورية سيشكل خطراً للدولة والتي تعد أحد آليات الشعب المصري في الدفاع عن حقوقه وتقوم بحماية الكثير من القضايا الشائكة، مثل المواطنة والعدالة الاجتماعية والحريات العامة والمساواة، مؤكداً أنها خط الدفاع الأول عن حقوقه وحريته.
وأكد "أمين" أن مصر في الأشهر الأخيرة شهدت أحكاما تاريخية من داخل المحكمة الدستورية أهمها حل البرلمان مرتين قبل تنصيب الرئيس وبعده حين أصدر قرارا بسحب الحكم ولكن المحكمة رفضت هذا القرار الرئاسي وحلت البرلمان مرة أخرى ولم تستطع أي جهة في مصر رد أحكامها .
