قالت الجماعة الإسلامية إنها تقدر قرار المستشار أحمد مكي وزير العدل بنقل التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى واصفة إياه بأنه خطوة في طريق استقلال القضاء تتبعها خطوات أخرى في طريق تطهير القضاء حتى يعود قضاء مصر الشامخ حرا مستقلا .
وذكرت- في بيان لها اليوم- أن "مكي" أحد أبرز رموز تيار استقلال القضاء وعد بدعم استقلال القضاء فتنازل عن تبعية التفتيش القضائي لوزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء إلى حين إصدار قانون جديد للسلطة القضائية وذلك كي ينهي أخطر وسائل هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
وتابعت: "هذا القرار يبين أهمية وجود شخصيات تمثل الثورة في المواقع المختلفة وهو ما يتطلب ضرورة الإسراع في وجود نائب عام جديد يعبر عن الثورة وآمالها".
