أحال المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام البلاغ المقدم من عضوين مجلس الشعب العمدة وخليل ضد نتنياهو وباراك إلى القضاء العسكري لاتخاذ اللازم قانونا.
كان النائب العام قد تلقى بلاغا من محمد محمود علي حامد وشهرته محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق وحسين محمود خليل عضو مجلس الشعب السابق ضد كل من بنيامين نتانياهو رئيس وزراء إسرائيل وإيهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلى يتهمانهما فيه بارتكاب مجزرة رفح التي راح ضحيتها 16 من جنود القوات المسلحة المصرية وإصابة آخرين وقد حمل البلاغ رقم 2230 لسنة 2012 بلاغات النائب العام.
وذكر البلاغ أنهما يوجهان الاتهام للمشكو في حقهما بارتكاب مجزرة رفح التي أدت إلى استشهاد (16) فردا من خيرة أبناء مصر من رجال القوات المسلحة المصرية الباسلة وإصابة 7 آخرين وأشارا في بلاغهما إنه توجد العديد من الأدلة والقرائن القوية التي تؤكد ارتكابهما وآخرين للجريمة وجاءت تلك الأدلة في الآتي:
أولا: ليس من المعقول أن يلجا مرتكبوا الجريمة المزعومة بأنهم من أبناء سيناء وغزة للهروب من خلال معبر كرم أبو سالم الذي يخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.
ثانيا: إنه ليس من المعقول أن يلجأ مرتكبوا الحادث لسرقة مدرعتين عسكريتين مصريتين تعرقلهم عن الهروب, فضلا عن تعريضهم للتدمير المحقق من خلال القوات المسلحة الموجودة في معبر كرم أبو سالم.
ثالثا: ليس من المعقول أن تدخل المدرعة المصرية إلى مسافة 2.5 كيلو متر داخل إسرائيل دون إن تتعرض للتدمير إلا بعد قطع هذه المسافة في عمق إسرائيل.
رابعا: ما قامت به إسرائيل من تحذير لرعاياها لمغادرة سيناء قبل الجريمة بيومين, فضلا عن الاستعداد الكامل لتنفيذ الجريمة وفقا للخطة المعدة؟
وأوضح بأن كل هذه الأدلة تؤكد أن التصور الحقيقي للجريمة هو دخول عناصر إسرائيلية أو تابعة لإسرائيل من خلال معبر كرم أبو سالم لموقع الجريمة, وقيامهم بارتكاب الجريمة البشعة في وقت الافطار ثم قيامهم بسرقة المدرعة العسكرية المصرية والعودة بها مرة أخرى من خلال معبر "كرم أبو سالم" لكي تمر العناصر الإسرائيلية التي ارتكبت الجريمة إلى داخل إسرائيل, بينما تقوم إسرائيل بتدمير المدرعة المصرية بعد أن تضع بها عدد من المهاجرين غير الشرعيين إلى إسرائيل وتطمئن إلى تحويلهم إلى أشلاء لتسليمهم لمصر في عدد خمسة أكياس لا يمكن بعدها التعرف على هوية أي منهم.
