قال الدكتور عبد الفتاح رزق -الأمين العام لنقابة الأطباء-: إن النقابة تستعد لإضراب عام للأطباء في جميع مستشفيات مصر في حال عدم توفير الأمن اللازم بالمستشفيات في موعد أقصاه أول سبتمبر القادم لمواجهة الحوادث المتكررة التي تتم على المستشفيات والأطباء.
وأوضح رزق -في تصريح خاص لـ«شبكة رصد الإخبارية»- أن النقابة تلقت بكل حزن خبر الاعتداء على الأطباء في قسم الاستقبال بمستشفى الأقصر العام.
وكانت النقابة قد طالبت في بيان لها مساء اليوم رئيس الجمهورية بتوفير جهاز شرطة لتأمين وحماية المستشفيات، وإقالة كل القيادات التنفيذية المسئولة في محافظة الأقصر؛ لتشمل
المحافظ – مدير الأمن – مأمور القسم – رئيس المباحث– وكيل أول وزارة الصحة بالمحافظة– مدير المستشفى»؛ لتقصيرهم وتقاعسهم عن منع حدوث الاعتداء على الأطباء.
وأكدت نقابة الأطباء في أن النقابة تعتبر فريق العمل الطبي الذي يؤدي واجبه داخل المستشفيات وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والعمليات والحضانات إنما يمثلون العين الساهرة على حفظ وصيانة صحة وسلامة المواطنين, ويستحقون كل التكريم والتقدير والاحترام فضلا عن توفير جو أمني هادئ لتأدية رسالتهم على أكمل وجه.
وشدد البيان على أن الاعتداءات المتكررة على المستشفيات وفريق العمل الطبي تعتبر تهديدا خطيرا للأمن القومي المصري وسلامة وتماسك المجتمع؛ حيث توجهت النقابة كثيرا بالعديد من المخاطبات والمكاتبات والاتصالات وعقد اللقاءات والاجتماعات مع العديد من المسئولين في مختلف مستويات المسئولية بالدولة المصرية, وقدمت النقابة طلباتها النابعة من اقتراحات وتصورات الأطباء والتي تتمثل في توفير جهاز شرطة خاص لحماية وتأمين المستشفيات.
كما أشارت النقابة إلى أن الاستجابة لطلبات الأطباء لا تتناسب مع حجم وفداحة الجريمة؛ حيث إن الاعتداءات لا زالت تحدث على جميع المستشفيات بجميع أنحاء الجمهورية بالرغم من صدور قرار من السيد رئيس الجمهورية بتوفير الأمن في مائة مستشفى, وأحد هذه المستشفيات المائة هي مستشفى الأقصر العام كمرحلة أولى منذ أقل من شهر.