أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد بهاء الدين، أنه لاتهاون مع المخالفين والمتعدين على نهر النيل والمجاري المائية وسيتم مواجهة هذه المخالفات بكل صرامة وحزم وقوة دون الرجوع لأصحابها، منوها بأن هذه التعديات تؤثر على كفاءة الري وعدم وصول المياه إلى نهايات الترع كما حدث في ترعة الحمام .
و شدد الوزير – في تصريحات له اليوم الجمعة – على تطبيق القانون الحالي للري والصرف بكل حزم مع فرض غرامات مالية ضخمة وإزالة التعديات على نفقة المتعدين ، كما قرر تشكيل لجنة لحصر كافة التعديات على نهر النيل بجميع المحافظات تمهيدا لإزالتها بعد تزايدها بسبب الانفلات الأمني خلال الفترة الماضية .
وأشار إلى أن قانون الري والصرف سيكون أول قانون بعد تعديله بتشديد العقوبات لهذه التعديات في البرلمان القادم بعد انتخابه .
ولفت بهاء الدين في ختام تصريحاته ، إلى استمرار الحملات بالتعاون مع وزارة الداخلية لإزالة كافة التعيدات ، مشيرا إلى أنه سيتم مصادرة المباني التي تم إقامتها بالمخالفة ولا تعوق عمليات الري لصالح وزارة الموارد المائية والري .
